حكايات من قضايا إنكار النسب: أب يحاول قتل طفله ب"الترامادول".. وآخر يتهم زوجته ب"الزنا"

تَغصّ محاكم الأسرة في مصر بآلاف قضايا إثبات النسب، بلغت في عام 2015 فقط نحو 75 ألفاً، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
عشرات الأمهات من مقيمات دعاوى إثبات النسب، التقاهم "مصراوي"، على مدار أيام، تَعددّت فيها أسباب رفض الآباء تسجيل أطفالهم، حتى وصل الحال إلى اتهام أحد الأزواج زوجته ب"ممارسة زنا المحارم" للتهرب من نَسب طفلته.
عامان قضتهما "ياسمين"، في المحاكم بعدما رفض زوجها تسجيل طفلهما باسمه، الأمر الذي وقف عائقاً أمامها للسفر إلى الخارج لعلاج الابن.
ذات ليلة، خَطط الزوج لقتل الطفل للتخلص من نَسبه، لم يرِ أمامه سوى حقنة ترامادول، أصيب على إثرها الطفل بضمور في خلايا المخ، وفق ما تحكيه الأم ل"مصراوي".
لم ينجح الأطباء في مصر في علاج الطفل، وكان الحل الوحيد أمام الأم السفر للخارج، لكنها لم تتمكن من ذلك: "مش عارفة استخرج شهادة ميلاد. الآن طفلي لديه سنتين، والأب لم يعترف به".
"ياسمين" واحدة من آلاف الأمهات، اللاتي يواجهن تعنتاً من قبل أزواجهن الرافضين لتسجيل أطفالهم.
تنص المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن "الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت".
وتنص اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 1989، وانضمت مصر إليها في 1990، على أن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
مأساة أخرى شهدتها محاكم الأسرة، ووثقها "مصراوي"، أب اتفق على بيع طفله لتجار الأعضاء مقابل 100 ألف جنيه. تَحكي "شيماء" أم الطفل، أن زوجها حصل على 60 ألف جنيه من تجار أعضاء، مقابل بيع طفلهما، وسيحصل على 60 أخرى عند التسليم.
لم تُصدق الأم ما فعله زوجها، وفرّت مسرعة ذات ليلة بطفلها، الذي كاد أن يختفي من بين يديها بسبب جشع الأب، ورفضه تسجيله باسمه.
نجا الطفل الذي يبلغ من العمر عاماً، من مخطط الأب، لكنه ليس آمناً الآن، إذ لا تستطيع الأم تطعيمه بسبب عدم وجود شهادة ميلاد له.
ويشكو الآلاف من بطء العدالة، إذ تستمر القضايا في المحاكم لسنوات، دون مراعاة ظروف الطفل، وفق ما ذكرته عدد من الأمهات ل"مصراوي".
ووفق المادة (8) من اتفاقية حقوق الطفل، تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على نحو يقره القانون، وإذا حُرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
ويرى مراقبون، أن ثمة أسباب عدة وراء رفض الآباء تسجيل أطفالهم، على رأسها الفقر، والزواج العرفي، وعدم الاتفاق على الإنجاب.
لكن محاكم الأسرة أضافت عاملاً سياسياً قبل نحو 3 سنوات، حينما رفض مواطن منتمي لجماعة الإخوان المسلمين، تسجيل طفلته، لأن زوجته تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما تحكي "إيناس" ل"مصراوي".
تقول "إيناس"، إنها حينما وَضعت طفلتها قبل عامين و8 أشهر، رفض زوجها "الإخواني" تسجيلها، بسبب تأييدها للسيسي، ولم يكتف بذلك، بل تقدم ببلاغ ضدها بتهمة "ممارسة زنا المحارم من شقيقها".
أقامت الزوجة قضية إثبات نَسب، وطلبت المحكمة إجراء تحليل DNA لها ولزوجها، لكنه لم يحضر، ولم يجرى استخراج شهادة ميلاد حتى الآن للطفلة التي تبلغ من العمر عامين.
تلك القضية جرى الحديث عنها مراراً وتكراراً من قبل منظمات حقوقية وبرلمانيين في مناسبات مختلفة، الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2015، إلى تعديل إحدى فقرات قانون التضامن الاجتماعي لتوسيع تعريف اليتيم ليشمل مجهولي النسب، وجرى تعديل القرار في المادة الثانية من قانون التضامن الاجتماعي، رقم 137 لسنة 2010، ليقضي بتعريف اليتيم بأنه "كل من توفي والداه، أو توفي والده ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين".