"الموجز" يرصد دموع أمهات مصر على أبواب "مكاتب الصحة"

طالب عدد من الأمهات المصريات وناشطات المجتمع المدنى بضروة تفعيل المادة 20 من قانون الأحوال المدنية الخاص بتسجيل المواليد حتى يسمح للمرأة تسجيل مولودها فى حالة رفض الأب ذلك.
وأكد عدد من الأمهات أنهن لا يستطعن تسجيل مواليدهن الناتجين عن زواج شرعي وموثق، بسبب عدم تفعيل هذه المادة التى تنص على أن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم:" والد الطفل إذا كان حاضراً، أو والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات", وهو ما يعنى أن من حق الأم إثبات نسب مولودها فى حال سفر الزوج أو عدم الاعتراف به مادامت تملك وثيقة زواج رسمية من والد الطفل .. لكن للأسف هذه المادة مازالت حبرا على ورق حيث موظفى السجلات لا يعترفون بأحقية الأم فى قيد مولودها بمفردها إلا فى حالة حضور الأب أو حضور أحد أقارب الأب وتوقيع إقرار يفيد بصحة كلام الأم وأن هذا مولودها من زوجها.
واعتبر عدد كبير من السيدات أن عدم تفعيل هذه المادة فيه ظلم كبير للمرأة والطفل وتضع للرجل وأهله حق التحكم فى الاعتراف بالطفل من عدمه ،وأكد أن عدد كبير من الآباء لا يسجلون مواليدهم لكونهم إناث مثلًا وتضطر الزوجة فى هذه الحالة للجوء إلى المحكمة لإثبات مولودها من زوجها التى تزوجته زواجا شرعيا .
وأضفن أن الأمهات يعانين من هذه الأزمة الآن ولا بد من حلها من خلال تفعيل المادة 20 من قانون الأحوال المادية الذى يتيح للأم فعليا أو أحد من أهلها الذهاب للسجلات المدنية وإثبات مولودها فى حالة الزواج الشرعى الموثق والذهاب للمحكمة لإثبات نسب الطفل فى حالة الزواج العرفى .
ورأى بعض السيدات أن عدم تفعيل هذه المادة يساعد الأب فى التهرب من دفع النفقة للأطفال فى حالة انفصال الزوجين ويستخدمها الأب لابتزاز الأم للتنازل عن حقوقها الشرعية مقابل تسجيل الطفل واستخراج شهادة ميلاد له.
من جانبها قالت إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة إن عدم تفعيل المادة 20 من قانون الأحوال المدنية فيه ظلم كبير للسيدات خصوصا اللاتى يتهربنا أزواجهن من تسجيل مواليدهن وتضطر لإثبان وليدها من خلال المحكمة .
وطالبت بضرورة تفعيل هذه المادة وإلزام موظفى السجلات بالعمل بها. وقالت بيبرس إنها لا ترى مشكلة أيضا فى إثبات نسب الإبن لأمه لكن المجتمع المصرى والعربى يرفض ذلك موضحة أن مصلحة الطفل فى المجتمع العربى هو إثبات نسب الطفل لأبيه حتى لا ينفى الأب مسئوليته عنه ولا يتكفل به .
بينما رفضت عزة هيكل عضو المجلس القومى للمرأة إثبات نسب الطفل للأم وقالت إن هذا الإثبات سيشجع على الرزيلة فى المجتمع وارتفاع نسبة الزواج العرفى .
وأوضحت أنها تميل إلى إثبات الطفل عن طريق المحكمة إذا رفض الأب الاعتراف بإبنه أو فى حالة انفصال الزوجين أو الزواج العرفى . وشددت على ضرورة تفعيل المادة 20 من قانون الأحوال المدنية فى حالة الزواج الشرعى ما دام هناك ما يثبت هذا الزواج لدى الزوجة.