افتتحت اليوم الأحد، فعاليات بدء المشروع القومي (نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt - PV)، والذى يقوم بتنفيذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل. وقال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة - في كلمته خلال الافتتاح اليوم - "إن مشروع (نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt - PV) يعد من المشروعات الرائدة التي يستهدف المركز تنفيذها في ضوء التحديات التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة، وتوجه الدولة نحو نشر نظم الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والتي تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي الطاقة التى تستخدمها مصر في عام 2022 وفقا لاستراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تسعى الحكومة لتنفيذها حتى عام 2035 من أجل أن تصبح مصر أكثر استدامة واعتمادا على مواردها الذاتية، خاصة فيما يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة". وأوضح أن المشروع يستهدف دعم انتشار استخدام الخلايا الفوتوفولتية الصغيرة، خاصة محطات التوليد اللامركزية التي يتم تركيبها فوق أسطح المباني السكنية والمباني العامة والمصانع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت السياحية، وإنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، إلى جانب التركيز على زيادة نسبة مكون التصنيع المحلى، والذى يأتي على رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة، والتي تضمنتها استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، فضلا عن تأهيل الكوادر الفنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في هذا المجال. وأعرب طه، عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في إعداد مشروعات استثمارية جديدة في مجال نظم الخلايا الشمسية وإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعى لمحافظات مصر، والتي قامت وزارة التجارة والصناعة باطلاقها مؤخرا، منوها بأن الخريطة متاحة عبر موقع الوزارة لكافة المستثمرين والمهتمين بالاستثمار الصناعى في مصر. من جانبه، أكد الدكتور محمد موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في سياق الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمام الوزارة بتفعيل استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تتابع الوزارة تنفيذها اسبوعيا وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة التي تستهلكها مصر من مصادر جديدة ومتجددة، خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2035، حيث قامت الوزارة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتنفيذ 32 مشروعا إنمائيا في هذا الإطار. وأشار إلى استهداف الوزارة تحديث شبكات النقل والتوزيع الحالية للكهرباء في مصر، والتي خصصت الحكومة لتطويرها 38 مليار جنيه بهدف الوصول للمعدلات العالمية في هذا الشأن، إلى جانب تغيير 250 ألف عداد كهربائى تقليدي إلى عداد ذكي خلال ال5 إلي ال10 سنوات المقبلة، وذلك بالتزامن مع جعل مصر محورا للربط الكهربائى، حيث تدرس الوزارة حاليا الخطوات التنفيذية لمشروعات الربط الكهربائى مع عدد من الدول العربية والأفريقية. وبدوره، أكد الدكتور محمد بيومي مدير برامج الطاقة والبيئة ومساعد الممثل المقيم ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن مشروع (نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt - PV) يأتي في إطار التعاون المستمر بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والحكومة المصرية، والذى يستهدف تحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في اطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب استيفاء إلتزامات مصر في إطار اتفاقية باريس للمناخ، وسرعة توطين التكنولوجيات الحديثة في مصر بمجال استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذى يعمل على زيادة نسبة المكون المحلى وخلق كوادر فنية متميزة تؤهل مصر لتصدير الطاقة لجيرانها فى القريب العاجل. وأوضح أن المشروع يستهدف أيضا دعم تسهيل تركيب نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على أسطح المباني الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى تخفيض غازات الاحتباس الدفينة المباشرة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وذلك في إطار التوجه العالمى نحو دعم توريد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تقدر حجم استثماراتها بنحو 300 مليار دولار سنويا حول العالم. وقد حضر المؤتمر كل من الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، بالإضافة إلي ممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان، والاستثمار، والسياحة، والبيئة، والتجارة والصناعة، وعدد من العاملين في قطاع الطاقة الشمسية، وممثلي البنوك وشركاء المشروع من كافة القطاعات.
