أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتبنى برنامجا طموحا للتصنيع المحلي. جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب افتتاحه اليوم للدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2017" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. وأشار شاكر - في كلمته - إلى البرنامج الطموح الذي تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويهدف إلى دعم التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، كما يولي القطاع اهتماما كبيرا للتصنيع المحلي للمعدات الكهربائية وذلك للمساعدة في توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة، تسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية، تنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وتعميق التصنيع المحلي في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات حتى جهد 220 كيلوفولت وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات. وأعرب الوزير، عن ثقته أن دورة المعرض هذا العام ستكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية حيث يشارك هذا العام عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية تمثل أكثر من 14 دولة يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر. وأوضح الدكتور شاكر أن نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية بلغت 100 % من مهمات شبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت حيث تصنع بالكامل في مصر"، و42% من مهمات محطات توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة. وبلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حاليا 30 %، ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حاليا بكفاءة عالية في الشبكات المصرية والتصدير للخارج، كما تضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة سيمنز الألمانية إنشاء أول مصنع لإنتاج "ريش محطات الرياح" بالعين السخنة في مصر وتبلغ سعته الإنتاجية ما يعادل 340 ميجاوات سنويا بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار أمريكي، ويوفر 1000 فرصة عمل، وتأتي كل هذه الجهود من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادي. وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضع دائما قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالي 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات. كما أن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين التغذية الكهربائية وحتى لا تتكرر المشكلة مجددا وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وقد تمكن القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة. ونجح قطاع الكهرباء المصري في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات (أكثر من ضعف قدرة السد العالي). ويتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركة سيمنس العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعا وفقا للبرنامج الزمني والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018، وقد تم حتى الآن دخول 8000 ميجاوات بمحطات التوليد الثلاث وذلك طبقا للجدول الزمني وهو الأمر الذي يثبت كفاءة وقدرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة في كافة المجالات. وقد أصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء وصيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية (أوراسكوم، السويدي) بالتعاون مع شركات دولية (جنرال إلكتريك، سيمنز، أنسالدو) في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية في تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات. واكتسبت الشركات المصرية المشاركة في مشروعات القطاع ومنها على سبيل المثال شركات (أوراسكوم، السويدي، الماكو، إيجماك) الخبرة الفنية كسابقة خبرة لها الأمر الذي مكنها من الدخول في المناقصات الدولية المماثلة والفوز بها.
