وزير الكهرباء: نتبنى برنامجا طموحا للتصنيع المحلي

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تتبنى برنامجا طموحا للتصنيع المحلي.
جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب افتتاحه اليوم للدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2017" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.
وأشار شاكر - في كلمته - إلى البرنامج الطموح الذي تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويهدف إلى دعم التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، كما يولي القطاع اهتماما كبيرا للتصنيع المحلي للمعدات الكهربائية وذلك للمساعدة في توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة، تسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية، تنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وتعميق التصنيع المحلي في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات حتى جهد 220 كيلوفولت وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات.
وأعرب الوزير عن ثقته أن دورة المعرض هذا العام سوف تكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية حيث يشارك هذا العام عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية تمثل أكثر من 14 دولة يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر.
وأوضح الدكتور شاكر أن نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية بلغت 100 % من مهمات شبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت حيث تصنع بالكامل في مصر"، و42% من مهمات محطات توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.
وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حاليا 30 %، ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حاليا بكفاءة عالية في الشبكات المصرية والتصدير للخارج، كما تضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة سيمنز الألمانية إنشاء أول مصنع لإنتاج "ريش محطات الرياح" بالعين السخنة في مصر وتبلغ سعته الإنتاجية ما يعادل 340 ميجاوات سنويا بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار أمريكي، ويوفر 1000 فرصة عمل، وتأتي كل هذه الجهود من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضع دائما قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالي 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.
كما أن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين التغذية الكهربائية وحتى لا تتكرر المشكلة مجددا وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وقد تمكن القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 15000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة.
ونجح قطاع الكهرباء المصري في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات (أكثر من ضعف قدرة السد العالي).
ويتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركة سيمنس العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعا وفقا للبرنامج الزمني والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018، وقد تم حتى الآن دخول 8000 ميجاوات بمحطات التوليد الثلاث وذلك طبقا للجدول الزمني وهو الأمر الذي يثبت كفاءة وقدرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة في كافة المجالات.
وقد أصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء وصيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية (أوراسكوم، السويدي) بالتعاون مع شركات دولية (جنرال إلكتريك، سيمنز، أنسالدو) في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية في تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات.
واكتسبت الشركات المصرية المشاركة في مشروعات القطاع ومنها على سبيل المثال شركات (أوراسكوم، السويدي، الماكو، إيجماك...) الخبرة الفنية كسابقة خبرة لها الأمر الذي مكنها من الدخول في المناقصات الدولية المماثلة والفوز بها.
كما تمكنت هذه الشركات والمصانع المصرية من إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية المنتجة لمهمات محطات نقل وتوزيع الكهرباء لما له أهمية كبيرة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج مهمات هذه المحطات.
وأتاحت المشروعات التي يقوم بها القطاع الفرص للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج مهمات المحطات لتغطية احتياجات شبكات النقل والتوزيع مما أدى إلى زيادة ربحية هذه الشركات واستقرار أوضاع العاملين بها، فضلا عن جلب رؤس الأموال الأجنبية للاستثمار في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات مما له مردود على الاقتصاد القومي.
وأشار شاكر إلى تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الذي يعد أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفي سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتبارا من العام المالي 2016/2017 وحتى العام المالي 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالي 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
وفي هذا الصدد.. تم التعاقد على أكثر من 2000 كيلومتر والانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومترا حتى الآن والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلي ومنفذي الشبكات الكهربائية في العالم وبمشاركة بعض الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات، كما تمت الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات على الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.
وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد على 125 مترا ووزن يزيد على 225 طنا، وكذا أيضا أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة محافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد على 174 مترا ووزن يزيد على 400 طن.
كما أنه تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات سابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتى عام 2014، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
وعلى صعيد آخر وبالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالي 2017/2018 وحتى العام المالي 2019/2020 بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 24 مليار جنيه.
وأشار إلى الشبكات الذكية التي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وتعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، ووجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA حيث يجرى العمل حاليا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
وفي مجال العدادات الذكية.. يجرى حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب حوالي (250 ألفا) من العدادات الذكية في نطاق 6 شركات توزيع، فضلا عن تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالي 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
الأمر الذي يضع على عاتق هذه الصناعة الهامة آمالا كبيرة للوفاء بمتطلبات السوق المصري الواعد في هذا المجال ويحفز هذه الشركات على التوسع في إنتاجها والعمل على تطوير صناعة مصرية متكاملة لمنظومة الكشف والتحصيل لكافة الخدمات والمرافق التي تحتاج إليها (غاز، كهرباء، مياه).
ويتم حاليا تركيب ما يزيد على 4,4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم توفير حوالي 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركة فوري دهب.
كما تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذي يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالي الضغط (100-150 وات) بالإضافة إلى كشافات الليد وجار استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات.
وأكد الوزير أن استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه يعتبر من التطبيقات الشائعة عالميا وذلك بغرض الحد من استهلاك الكهرباء وتوفير الوقود حيث يبلغ إجمالي المساحات المركبة في مصر من السخانات الشمسية حوالي 750 ألف م2، ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع واستيراد وتوزيع وتركيب سخانات المياه الشمسية بحوالي 20 شركة، مشيرا إلى ما تقوم به حاليا وزارة الإنتاج الحربى بإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعا كاملا إبتداء من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات سنويا للسوق المحلي وللتصدير، وجار التفاوض على تمويل المشروع.
وأضاف أن البرنامج النووي المصري السلمي سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.
وتصل نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولى والثانية من 20% إلى 25 % وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل إلى حوالي 35% في الوحدة الرابعة.
وعلى جانب آخر، يتم حاليا بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الاستفادة من مشروع استخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء حيث تم إنجاز المشروع بإنشاء شركة وطنية لاستخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ مما سوف يكون له أكبر الأثر في توطين تكنولوجيا استخلاص العناصر النادرة من الرمال السوداء في مصر وإتاحة المزيد من الفرص للكفاءات المصرية في هذا المجال.
وفي نهاية كلمته.. أوضح شاكر أن هذا المعرض الدولي والأحداث الهامة التي تعقد على هامشه تعد فرصة ممتازة للتعرف على أحدث تكنولوجيا المعدات الكهربائية المرتبطة بأنشطة قطاع الكهرباء والطاقة، علاوة على تبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء في العالم.
وأعرب عن أمله أن يضع هذا الحدث الدولي الهام خارطة طريق لمستقبل التصنيع المحلي لمهمات الطاقة الكهربائية في مصر بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.