وزير الكهرباء: نوفر فرصا كبيرة للاستثمار الخاص حتى 2030

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن مصر توفر فرصا مستقبلية كبيرة للاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بإضافة حوالي 51 ألفا و738 ميجاوات الى الشبكة الوطنية حتى عام 2030
وسيكون تنفيذ جزء كبير من هذه المشاريع متاح لمشاركة القطاع الخاص سواء من المصادر التقليدية أو المتجددة، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المطلوبة مع الأخذ بعين الاعتبار التحول إلى الشبكات الذكية.
وأوضح الوزير - في كلمته، التي ألقاها نيابة عنه اليوم /الثلاثاء/ وكيل أول الوزارة الدكتور محمد موسى عمران، في (منتدى التنافسية في مصر) - أن هناك شركتين تحت الإنشاء لتشغيل 4ر14 جيجاوات من محطات شركة (سيمنس)، وحوالى 3632 ميجاوات مشروعات الخطة العاجلة التي تم تنفيذها خلال عام 2015، لافتا إلى أنه سيتم طرح الشركتين في البورصة المصرية في بداية عام 2018.
وأضاف أنه يجرى - حاليا - الإعداد لمشروع للعدادات الذكية يهدف إلى إحلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات (منها 30 مليون عداد موجودة بالشبكة و10 ملايين سيتم تركيبهم خلال فترة المشروع)، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالاضافة الى فوائد اخرى كتقليل الفقد، وحاليا فقد تم تركيب حوالي مليوني عداد "مسبوق الدفع".
وتابع إن القطاع الخاص مدعو - أيضا - للمشاركة في استكمال برنامج التصنيع المحلى لمهمات الطاقة الكهربائية، حيث نجحت مصر فى تصنيع 100 في المائة من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف.، و 42 في المائة من مكونات محطات التوليد التقليدية، و30 في المائة من مكونات طاقة الرياح، ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70 في المائة بحلول عام 2020، كما وصلت نسبة المكون المحلي إلى 50 في المائة في المكون الشمسى للمحطات الشمسية الحرارية (تشمل الأبراج والمرايات والمستقبلات بالإضافة الهياكل والكابلات والأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية)، بالإضافة إلى العديد من المعدات التى تصنع محليا (العدادات الذكية – لمبات الليد – مهمات التيار المستمر – الخلايا الفوتوفلطية)، ويمكن التوسع في تصنيعها لتغطي الإحتياجات في مصر والتصدير للخارج.