أمنية عادل بات واضحا أن أزمة الطاقة التى نعانيها تعد كالعصا فى التروس تتوقف تحت وطأتها كل جهود التنمية، فلا مجال للحديث عن مناخ استثمارى جاذب ومشروعات عملاقة وإصلاح اقتصادى واجتماعى تنموى، إلا بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة ومضاعفة الإنتاج منها سواء بصورها التقليدية أم عن طريق المصادر الجيدة والمتجددة. لابد من خطط عاجلة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين تحولت حياتهم إلى ظلام دامس، الأمر الذى كاد يهدد حياتهم ويجعلهم على شفا الموت فى ظل الانقطاع المتواصل للكهرباء عن المنازل والمستشفيات وجميع الجهات الخدمية المعنية بالحياة اليومية ومتطلباتها، وبرغم الخطة التدريجية لرفع الدعم وتحرير سعر الكهرباء، فإن المواطن لايزال يعانى من الأزمة برغم اقترابنا من شهر يوليو المقبل، والذى سيشهد رفع أسعار الكهرباء للمرة الثانية، ناهيك عن المخاوف من فاتورة الكهرباء الجديدة والذى يرتكز على فلسفة تحرير العلاقة بين المنتج والمستهلك، مما اعتبره البعض أنه ضرر بالغ بمحدودى الدخل والمعدمين، ونحن على أبواب صيف 2015، كان لابد من فتح هذه الملفات الشائكة أمام المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستجلاء الحقائق والاطلاع على خطط الوزارة العاجلة والآجلة لحل أزمة الطاقة واستعداداتها لطرح استثمارات فى هذا المجال أمام المؤتمر الاقتصادى ورؤيتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالبسطاء، وقد أبدى وزير الكهرباء استعداده جيدا للإجابة عن تساؤلات «الأهرام العربى». بداية أثار قانون الكهرباء الجديد جدلا واسعا ومخاوف متعددة لما يتضمنه من تحرير العلاقة بين المنتج والمستهلك، مما قد يؤثر سلبا على محدودى الدخل؟ لن يؤثر القانون الجديد على محدودى الدخل، بل سيضمن توفير 9 مليارات جنيه قيمة الدعم المقدم لهم، فإن الهدف من إصدار قانون الكهرباء هو تنظيم السوق أمام الاستثمار الأجنبى والمحلى، من خلال وضع العديد من المنهجيات الجديدة لهيكلة وتنظيم وتحرير سوق الكهرباء والطاقة والمتعاملين معه، وهذا ما يحدث فى العديد من دول العالم، حيث سيغير القانون شكل السوق الذى سيتحول إلى سوق حرة مع الحفاظ على السوق المنظمة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيدعم هذا القانون الشفافية ونظام النقل الذى سيتحول إلى tso، وهو المشغل المستقل، ودخول طرف ثالث وكفاءة توليد الطاقة، لخلق التنافسية بين الشركات المنتمية لتقدم أفضل إنتاج بأقل أسعار، وهذا القانون ليس بحديث العهد، لكنه مطروح منذ عام 2008 كمحاولة لحل أزمة الطاقة والوفاء بمتطلبات التنمية، وهو لا يعنى إلغاء النظام الحالى، بل سيسير متوازيا معه بهدف إصلاح سوق إنتاج الكهرباء، مع مراعاة النواحى الاجتماعية وحماية البسطاء ودعم الفقير، باعتبارها مسئولية الدولة، وسيتم تقوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ليقوم بدوره الرقابى للتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار وضبط السوق، فلا بديل من فتح المجال أمام الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء للوفاء باحتياجاتنا، فالطاقة المنتجة حاليا 30 ألف ميجا، وبحلول 2022 سنحتاج إلى 80 ألف ميجاوات. وماذا عن الخطة العاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء والحد من تكرار الانقطاع فى صيف 2015؟ العمل جار على قدم وساق فى محاور متوازية لمواجهة أعطال الكهرباء واستقبال صيف 2015، حيث يتم التعاقد على 3632 ميجاوات، وبذلك يبلغ حجم القدرات المضافة لشبكات الكهرباء 6500 ميجاوات، بالإضافة إلى وحدات توليد سابقة التنفيذ، وسريعة التركيب، ويتم إعدادها لتركيبها فى محطات مختلفة لتوفير 3632 ميجاوات لها قدرات مختلفة منها وتوزع فى الغردقة وبورسعيد وأسيوط والمحمودية وعتاقة وغرب دمياط والوجه القبلى و6أكتوبر، بالإضافة إلى أربع محطات للإنتاج فى شمال الجيزة والعين السخنة وبنها و6 أكتوبر، بالإضافة إلى التعاقد مع روسيا والجزائر لحل أزمة الغاز، بالإضافة إلى توزيع 10 ملايين لمبة ليد لتقليل الأحمال على الشبكات وخطة لتغيير كشافات مليون عمود إنارة فى الشوارع كخطوة أولى لإعادة تأهيل 4.8 مليون عمود، لذا أطمئن المصريين أن صيف 2015 سيكون أحسن حالا. فى ظل محدودية مصادر الطاقة كيف يتم الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية المستهدفة والمستدامة؟ إن قطاع الكهرباء يعمل فى إطار إستراتيجية قومية وإقليمية تهتم باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياستها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلا عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب مع الالتزام بالجودة فى الأداء والخدمات، وفعليا تم فى مجال إنتاج الكهرباء إضافة قدرات بإجمالى 3850 ميجاوات من خلال إضافة 1500 ميجاوات من 6 وحدات غازية بمحطة توليد كهرباء شمال الجيزة، بقدرة إجمالية تصل إلى 2250 ميجاوات، وسيتم تشغيل المحطة بالكامل قبل صيف 2015، كما بدأ تشغيل الوحدتين الأولى والثانية من محطة العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات فى أغسطس وأكتوبر 2014، وتشغيل محطة كهرباء بنها بنظام الدورة المركبة 750 ميجاوات، ومحطة 6 أكتوبر الغازية، حيث تم تشغيل وحدتين فى يونيو ويوليو 2014، وجار العمل لتشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة فى إبريل ومايو 2015، وجار أعمال الإنشاءات وتجهيز الموقع والتركيبات لمهمات مشروعى محطتى إنتاج كهرباء السويس البخارية قدرة 650 ميجاوات وجنوب حلوان 1950 ميجاوات، ويتم تدبير التمويلات اللازمة لتنفيذ محطتى توليد كهرباء أسيوط البخارية قدرة 650 ميجاوات وغرب القاهرة البخارية قدرة 650 ميجاوات، ويتم البدء فى تحويل محطتى الشباب وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة، بإضافة قدرات تصل إلى نحو 750 ميجاوات بالمشروعين، وعلى صعيد آخر يتم التباحث مع الاستشارى لتنفيذ مشروعات القطاع الخاص بإجمالى قدرات 4500 ميجاوات لمشروع محطة توليد ديروط ذات الدورة المركبة بنظام Boo بقدرة 2250 ميجاوات، كذلك اختيار القائمة المختصة لمحطة توليد بنى سويف ذات الدورة المركبة بنظام Boo بقدرة 2250 ميجاوات، وقد تم البدء فى تنفيذ الجداول الزمنية لصيانة محطات توليد الكهرباء ورفع كفاءتها. شكاوى صارخة عن تدنى مستوى الخدمة وغياب عدالة التوزيع وانقطاع الكهرباء خصوصا فى المحافظات والمناطق الحدودية والمهمشة؟ تم تنفيذ وتوسيع، وإحلال كابلات وخطوط كهرباء جهد متوسط ومنخفض، هذا فضلا عن تنفيذ وتوسيع وإحلال عدد من أكشاك كهرباء ومحولات توزيع، ويجرى حاليا تنفيذ مشروعات أخرى للإحلال والتجديد والتوسعات وإنارة التجمعات السكنية وغيرها، حيث بلغ حجم الاستثمارات 1097 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات الجديدة والتوسعات وعمليات الإصلاح والتجديد على مستوى الجمهورية، وفعليا تم تنفيذ 19505 كيلومترات من الكابلات والخطوط على الجهدين المتوسط والمنخفض، وتم تنفيذ 2322 كشكا ومحولا، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وتوصيل الكهرباء للمشتركين الجدد، بالإضافة إلى تحسين نسب الفقد بشبكات التوزيع، هذا ومن المستهدف تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة فى هذا المجال بتوفير استثمارات تصل إلى 1389 مليون جنيه فى 2015، وعلى التوازى يتم تنفيذ مشروع ربط شرق العوينات الذى يهدف إلى تغذية مناطق شرق العوينات لاستصلاح 220 ألف فدان، وتم التنفيذ على مرحلتين الأولى لتغذية 160 ألف فدان، والثانية لتغذية 60 ألف فدان، فقد تم إطلاق التيار الكهربائى لكل شبكات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى بعض شبكات الجهد المتوسط المغذية لمساحة مستصلحة بلغت حاليا 95 ألف فدان، منها 80 ألف فدان بوزارة الدفاع، وجار إجراء الاختبارات وإطلاق التيار لقطعتين إضافيتين بوزارة الدفاع بإجمالى مساحة 20 ألف فدان، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للمشروع، وجار استكمال باقى التعاقدات، وتيسيرا على المواطنين تم فتح قنوات اتصال إلكترونى خلال مواقع شركات التوزيع على الإنترنت للاستعلام عن الفواتير وسدادها وإدخال قراءة العداد وتلقى الشكاوى والمقترحات. وماذا عن مشكلات قراءة العدادات وما يسمى بالتقديرات الجزافية وقيمة الاستهلاك الخاطئة بالفواتير؟ فى إطار إيجاد حلول ناجزة وقاطعة لهذه المشكلة يتم حاليا الاتجاه نحو استخدام العدادات الذكية، وتم طرح 30 مليون عداد للقضاء على مشاكل القراءات، وكان من المقرر الانتهاء من تركيبها خلال 10 سنوات، إلا أن رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته بضرورة الانتهاء من هذا المشروع خلال 5 سنوات، ويتم حاليا دراسة العديد من العروض فى هذا الصدد، والفاصل فيها هو توافر شروط الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة، وشروط التمويل الميسرة وسرعة التنفيذ، ومن ناحية أخرى وتيسيرا على المواطنين فى إطار ترشيد استخدام الكهرباء وخفض قيمة الاستهلاك يتم توريد وتركيب 10 ملايين لمبة ليد للجمهور من المشتركين بشركات توزيع الكهرباء، ثم إضافة قيمتها على الفاتورة وتحصل بنظام التقسيط على 20 شهرا، ولا إجبار للمواطنين على شرائها، وفى مجال دعم إنارة القرى الأكثر احتياجا وفقرا، تم تنفيذ إنشاء محطات الطاقة الشمسية بالمناطق المحرومة على مستوى الجمهورية على ثلاث حزم فى سيوة والوادى الجديد ومحافظة البحر الأحمر، والمشاركة فى حملة «بالمعقول» لترشيد استهلاك الكهرباء بالتعاون مع بعض شركات البترول العالمية العملة فى مصر وإتاحة معلومات الترشيد على موقع الوزارة ومواقع شركات التوزيع على الإنترنت، بالإضافة إلى التنسيق مع المحليات لاستبدال كشافات مليون عامود إنارة بالشوارع لكشافات مؤثرة كمرحلة أولى، حيث إن المستهدف 4.6 مليون كشاف شارع، لتوفير نحو 48 مليون ميجاوات. أصبح من الصعب إن لم يكن مستحيلا الاعتماد فقط على محطات التوليد الكهرومائية فى ظل ضعف موارد المياه، فلماذا لم يتم الدفع بقوة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة؟ هذا ما تتبناه الدولة للوفاء باحتياجات الطاقة ولتوسيع دائرة الإنتاج من الطاقات المتجددة صدر القانون رقم 135 لسنة 2014 بتعديل قانون إنشاء دور هيئة الطاقة المتجددة ليسمح للهيئة بتأمين شركات سواء بمفردها أم مع القطاع الخاص والقطاع الحكومى المحلى والأجنبى لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة إلى جانب السماح لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ببيع الطاقة المولدة من مشروعاتها لشركات نقل وتوزيع الكهرباء أو المستثمرين من القطاع الخاص، وقد صدر قرار لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفى هذا الصدد، تم بدء تجارب تنفيذ مشروع مزرعة رياح قدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى، حيث يتكون المشروع من 100 تربينة قدرة كل منها 2 ميجاوات تم تركيبها بالكامل، وتم التشغيل التجريبى لعدد 36 تربينة، ومن المنتظر تشغيل المشروع بكاملة طاقته فى الربع الأول من2015 ليبلغ إجمالى القدرات المركبة من محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح 750 ميجاوات، وجار تنفيذ مشروعات أخرى من طاقة الرياح بإجمالى قدرات تصل إلى 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة الطاقة المتجددة، حيث تم التعاقد على إنشاء محطة بقدرة 120 ميجاوات، ومن المنتظر دخولها فى الخدمة فى نهاية عام 2016 وجار استكمال التعاقد على مشروع بقدرة 22 ميجاوات أيضا، حيث من المخطط دخولها فى الخدمة فى عام 2017 ، وجار تدبير تمويلات800 ميجاوات أخرى، وفى إطار مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، فمن المنتظر تنفيذ قدرات تصل إلى 120 ميجاوات، و6 محطات رياح بإجمالى قدرات 600 ميجاوات بنظام حق الانتفاع، حيث سيقوم المستثمر ببيع الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات لمشتركين تابعين لهم مباشرة، وكذا محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل، بالإضافة إلى 10 مشروعات إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية بكوم أمبو بنظام البناء والتملك والتشغيل بقدرة 20 ميجاوات، وستقوم الشركة المصرية بشراء الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات. لماذا لم يتم التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية وإتاحة إنتاج الطاقة الكهربائية المنتجة بمشاركة القطاع الخاص؟ وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية، وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولي، وذلك بعد نجاح تجربة وزارة الكهرباء، وقد تم إقرار نظام تعريفة التغذية لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، سواء الشمس أم الرياح، فقامت وزارة الكهرباء بإنشاء وحدة تعريفة التغذية لتلقى طلبات المشروعات حيث تقدمت أكثر من 180 شركة مصرية وعربية وأجنبية بعروض لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، حيث إن المستهدف هو إنتاج قدرات 4300 ميجاوات فى الفترة من 20152017 منها 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و2000 ميجاوات من طاقة الرياح ضمن المرحلة الأولي، وجار تحليل العروض المقدمة وتم تأجيل عدد 45 شركة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الخلايا النوتوفولطية حتى 500ك، وذلك للوصول إلى هدف إنشاء 300 ميجاوات فوق أسطح المنازل. على أن تقوم شركات نقل وتوزيع الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بأسعار تم تحديدها طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1947 لسنة 2001، وبما يحقق عائداً جاذباً للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضى للمشروع وهى 20 سنة، لمشروعات الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية، وقد تم تحديد هيكل وقيمة التعريفة أخذاً فى الاعتبار مصدر الطاقة وقدرة المشروع وجودة الموقع المنشأ فيه المشروع بالنسبة لمشروعات الرياح وشروط التمويل المتاحة. وستتولى هيئة الطاقة الجديدة المتجددة إتاحة الأراضى للشركات بنظام حق الانتفاع، وقد تم بدء تجارب تنفيذ مشروع مزرعة رياح قدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني، حيث يتكون المشروع من 100 تربينة قدرة كل منها 2 ميجاوات تم تركيبهم بالكامل وتم التشغيل التجريبى لعدد 36 تربينة ومن المنتظر تشغيل المشروع بكامل طاقته، فى الربع الأول من 2015، هذا بالتوازى مع إنشاء محطات كهرومائية حيث جار إنشاء محطة توليد كهرباء قناطر أسيود المائية الجديدة قدرة 32 ميجاوات والمتوقع تشغيلها عام 2017، بالإضافة إلى بدء العمل لإنشاء محطات ضخ وتخزين محطات كهرومائية وغيره على نهر النيل بالتعاون مع الصين. وماذا عن مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية والذى ظل متوقفاً لسنوات طويلة برغم أهميته كمصدر لإنتاج الكهرباء؟ تم حالياً إعادة تأهيل موقع الضبعة وقد قاربت أعمال البنية التحتية على الاكتمال وتم تحديث المواصفات بالتنسيق مع الاستشارى العالمى واستيفاء البيانات والمعلومات البيئية والتأمينية، وهناك عروض من عدة دول تقدم خبراتها للتعاون مع مصر فى هذا المجال. ولكن سبق وأن أعلن أن الجانب الروسى سيتولى تنفيذ مشروع الضبعة بالأمر المباشر، الأمر الذى أثار جدلاً واسعاً؟ هذا ليس صحيحاًَ مازال الأمر فى طور المناقشات والعروض مطروحة للعديد من الدول ونحن فى انتظار أفضلها مالياً وتنافسياً وفى طور التوازنات السياسية والمالية والفنية، فالقرار النهائى يكون لجهات سيادية ورقابية. لماذا تراجعت مشروعات الربط الكهربائى العربى برغم ما حققته من نجاحات سابقة؟ لم تتراجع بالمعنى المفهوم، ولكنها فى حقيقة الأمر ضعيفة، وشبكات الربط الكهربائى بين مصر والأردن وليبيا لا تفى بمتطلبات الطاقة، لأنها تعتمد فقط على تبادل الاستخدام فى أوقات الذروة المختلفة، إلا أننا بصدد تنفيذ خطة ربط كهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات وقد تم توقيع اتفاقيات الربط الثلاث (الربط التشغيل الاتفاقية التجارية). وجار اتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع ومن المتوقع الانتهاء منه آواخر 2017، أو أوائل 2018، على أقصى تقدير، وهناك مشروع ضخم لربط الخليج بشمال إفريقيا بتعاون مصرى سعودى تتحمل مصر جزءاً من تكلفته بإجمالى 600 مليون دولار، والسعودية بمليار دولار. وهل التعاون المصرى الصينى فى مجال إنتاج الطاقة سيكون له أثر ملحوظ فى حل الأزمة؟ أتوقع هذا لأنه تم إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم فى هذا الصدد منها 9 اتفاقيات لإنتاج الكهرباء بالفحم النظيف واتفاقيتين مع شركتين لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، وإنشاء محطات ضخ وتخزين ومحطات كهرومائية صغيرة على نهر النيل وتحديث شبكات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية والشبكات الذكية والتنسيق لإنشاء مصنع للعددات الذكية فى مصر، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطات التوليد القائمة والتوسع فى نظام الدورة المركبة وإنشاء معمل مصرى صينى للطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة البحث العلمي. ما حجم خسائر العمليات الإرهابية والتخريبية؟ تقدر بحوالى 60مليون جنيه سواء خسارة مباشرة أم غير مباشرة، إلا أن قطاع الكهرباء قادر على التغلب على هذه الخسائر ومضاعفة الإنتاج لمواجهتها بإنشاء وتقوية وتجديد محطات ومحولات الكهرباء على امتداد 44 ألف كيلومتر. وماذا عن مشاركة وزارة الكهرباء فى مؤتمر مصر الاقتصادي؟ تهدف فى المرتبة الأولى لتشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة، وبالفعل الإعداد لعدد كبير من المشروعات سيتم طرحها خلال المؤتمر وأتوقع أن تحظى بموافقات استثمارية ضخمة فى هذا المجال، باعتبار أن الطاقة هى الركيزة الأساسية للتنمية، ومن المقرر أن تقدم الشركة القابضة للكهرباء بعض المشروعات الخاصة بتوليد الكهرباء فى ديروط ودمنهور وبنى سويف والمحمودية والسيوف، وأيضاً مشروع العدادات الذكية ومشروع مراكز التحكم "سكارا" ومحطات المحولات التابعة لشركات نقل الكهرباء وكذلك عرض مشروعات محطات ومحولات وادى النطرون، وأبوالمطامير وطامية وطماى الأتمديد، كما ستقوم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بطرح مشروعات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بواقع 3 محطات رياح فى منطقة غرب النيل قدرتها 200 ميجاوات ومحطتين شمسيتين بخلايا "فوتوفولتية" بقدرات مختلفة غرب النيل.
