"النواب" يوافق مبدئيًا على مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة

وافق مجلس النواب، مبدئيًا، اليوم الأحد، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.
وتضمن تقرير اللجنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، و(65) نائبًا آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس).
وارتكزت فلسفة القانون، على حرية المساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجمتع، وفقا لما نص عليه الدستور من إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغًا لما عانوه على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، بجانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان.
كما لفت تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون ياًتي نظرًا لمرور أكثر من أربعين عامًا على صدور القانون رقم 39 لسنة 1975 بأن تأهيل المعاقين وعدم موائمته للحقوق الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الدستور المصري الصادر في عام 2014 والذي دعم هذه الحقوق بشكل غير مسبوق.
وتضمنت فلسفة القانون التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة.
واستندت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس، إلى تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الآشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، والموافق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008 بما يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح في هذا المجال منذ ذلك التاريخ.