وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم على قانون ذوى الاعاقة فى مجموعه ، ومطالبة الحكومة بإعادة صياغة عددا من المواد. وكانت الجلسة العامة قد ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية والتعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والخطة والموازنة والاعلام والاثار والنقل والمواصلات والشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي و65 نائبا أخرين وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب هبه هجرس وعبد المنعم العليمي ومها شعبان. وجاء في فلسفة القانون ان المشرع الدستورى حرص على تأكيد الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع ،كما حرص على إيلاء الأشخاص ذوى الإعاقة اهتماما بالغا ،ونظرا لمرور اكثرمن أربعين عاما على صدور القانون رقم 39لسنة 1975بشأن تأهيل المعوقين وعدم مواءمته للحقوق الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب دستور 2014 والذى دعم هذه الحقوق بشكل غير مسبوق ،ومن ثم كان السعي لاصدار قانون جديد.