"تقرير برلماني": الدستور كان حريصا على العدالة مع الأشخاص ذوي الإعاقة

قال التقرير الذي أعدته لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقه ومكاتب لجان "التشريعية والصحة والتعليم والقوى العاملة والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والنقل والشباب" الخاص بمشروع قانون بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن المشرع الدستوري حرص على تأكيد الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع.
كما حرص على إيلاء الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغا، فقد عانوا على مدى عقود طويلة من التهميش والإقصاء، إلى جانب النظرة المجتمعية التي تقوم على العطف والشفقة والإحسان.
ونظرا لمرور أكثر من 40 عاما على صدور القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين وعدم موائمته للحقوق الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014 والذي دعم هذه الحقوق بشكل غير مسبوق.
وأكد على احترام ذوي الإعاقة وسعى نحو كفالتها وصونها من أي اعتداء.
وأشار التقرير إلى أن الدستور المصري ألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطه بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمباديء المساواة والعدالة.