الاثنين.. لجنة العلاقات الخارجية تواصل مناقشة تعديلات قانون السلك الدبلوماسي

تواصل لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب برئاسه طارق رضوان، الاثنين، مشروع القانون المقدم من النائب السفير محمد العرابى و60 عضواً أخرين بشأن تعديل المادة رقم 78 من القانون رقم 45 لسنه 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى بالاشتراك مع لجنه القوى العاملة.
كما تناقش اللجنة في اجتماع ثانى لها فى نفس اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 1982 بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، والذي ينظم النواحي الإدارية والمالية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري الذين يعملون في الديوان أو في بعثات الدولة بالخارج.
وكشف السفير محمد العرابي، عضو اللجنة، عن التعديلات التي تقدم بها ومنها المادة رقم 45 من مشروع القانون القديم، وإضافتها على القانون المقدم من الحكومة.
وأوضح «العرابي»، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن تعديلاته جاءت بالنص على مد سن المعاش لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية من 60 إلى 65 عامًا، حرصًا على الاستفادة من خبرات السفراء، في ظل أن ممتهني العمل الدبلوماسي والقنصلي تتعاظم به الخبرة والحنكة السياسية في هذا السن، في التعامل مع الملفات الخارجية الحرجة.
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يشتمل على تعديل 28 مادة من أصل 100 من القانون لسنة 82، جاءت أبرزها تعديل مواد إنشاء مجلس السلك الدبلوماسي، وتكوين أمانة سر تابعة له، إلى جانب حوكمة المواد المتعلقة بالترقيات والتدرج الوظيفي، والبدلات والزواج من غير المصريين عن طريق النص صراحةً على فصل كل من يتزوج من أجنبية غير عربية، واشتراط موافقة رئيس الجمهورية على الزواج من امرأة عربية.
وكشف أن القانون لأول مرة أشار إلى إمكانية إلحاق عناصر أمنية بالعمل بالسلك الدبلوماسي لتأمين البعثات بالخارج وتحديد الرتب والمهارات المطلوبة في المختارين لذلك، والتشديد على حظر الإدلاء بتصريحات عن أعمال وظائفهم في الإعلام دون تصريحات مسبقة.
وتابع: «أن التعديلات مسّت أيضًا إجراءات تقييم المستوى للدبلوماسيين وتشكيل جهاز التفتيش بالخارجية، إلى جانب استثناء الدبلوماسيين أو القنصليين من قاعدة الأجور بقانون الخدمة المدنية نظرًا لظروف العملة وغيرها».
من ناحية أخرى تناقش اللجنة خلال اجتماعها عصر يوم الثلاثاء طلب الاحاطة المقدم من النائب طارق الخولى بشأن إختطاف ثلاثة عمال مصريين فى لبييا وطلب إحاطة آخر مقدم من النائب طارق الخولى بشأن احتجاز عامل مصرى بإقيم كردستان بالعراق، وطلب إحاطة مقدم النائب هيثم الحريري بشان اختفاء المواطن المصري محمد أحمد مختار المقيم بالمملكه العربيه السعودية.
وتناقش اللجنه في اجتماع آخر فى نفس اليوم مشروع القانون المقدم من النائب غاده عجمي و 59 عضواً آخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشان تنظيم علاج المواطنين بالخارج و تجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة بالاشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة و الشئون الصحية.