حصل "مصراوي" على نص أمر إحالة نيابة شمال القاهرة العسكرية ل304 متهمًا (144 محبوس) من عناصر حركة "حسم" إلى المحاكمة العسكرية في القضية رقم 64 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا ب"اغتيال النائب العام المساعد". وأحالت النيابة العسكرية المتهمين للمحاكمة في 16 أكتوبر الماضي، وتنظر ثاني جلسات القضية في 18 ديسمبر المقبل، على ذمة اتهامهم بارتكاب 19عملية إرهابية داخل مصر. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها. ونسبت النيابة في أمر الإحالة للمتهمين من 1 إلى 299، بأنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها. وأسندت النيابة للمتهمين كذلك بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات التنفيذية والتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان". النيابة نسبت للمتهمين (18، 20، 63، 73، 77، 80، 88، 92، 96، 218، 219، 227)، بأنهم شرعوا وآخرين مجهولين مع سبق الإصرار والترصد في قتل المجني عليه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، واثنين من طاقم الحراسة المرافقين له، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتربصوا لهم خلف أحد المباني تحت الإنشاء بعد أن أيقنوا سلفًا بمرورهم به، وبالقرب من مقر إقامة الأول، وما أن أبصروهم مترجلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وفي مرمى أسلحتهم، أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية نحوهم، قاصدين قتلهم ونتج عنه إصابة أمين الشرطة عماد محمد، وقد خاب أثر جريمتهم لعدم إجادتهم التصويب بالأسلحة النارية. ووجهت النيابة للمتهمين -الموضحين بأمر الإحالة- قتل الخفير النظامي فرج محمد إبراهيم مع سبق الإصرار والترصد بان أطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية بمنشاة عبدالله بالفيوم، كما شرع المتهمون في قتل المجني عليه عريف شرطة تامر خضر أحمد من قوة المباحث الجنائية بمركز الفيوم، وكذلك الشروع في قتل عريف شرطة سالم جمعة بالفيوم، كما قتلوا أمين شرطة صلاح حسن من قوة قسم أكتوبر. يواجه المتهمون (33، 63، 73، 77، 92، 96، 181، 219، 298) اتهامًا بالشروع وآخرين مجهولين عندا مع سبق الإصرار والترصد في قتل المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد وأفراد طاقم الحراسة الخاص به، بأن عقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك سارة بها عبوات مفرقعة، وتربصوا لهم في مكان أيقنوا سلفًا مرورهم به، وعند عودته إلى منزله مستقلا سيارته، وأثناء تهدئة السيارات لتجاوز "مطب صناعي"، فأبصرهم المتهمون في النطاق المكاني المؤثر للسيارة المعدة، قاموا بتفجيرها قاصدين قتلهم، لكن خابت جريمتهم لعدم إصابتهم بشظايا التفجير، واقترنت تلك الجريمة بجريمة إتلاف أملاكًا عامة وهي السيارات الخصة بطاقم الحراسة، بالإضافة لاستعمالهم مفرقعات غير مصرح بها. وشرع المتهمون الواردين بأمر الإحالة في تخريب ممتلكات عامة بأن زرعوا عبوة ناسفة في مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية بدمياط، وخابت جريمتهم بأن نجح خبراء المفرقعات في تفكيكها، وقتل المتهمون عمدا مع سبق الإصرار والترصد، المجني عليه أمين شرطة جمال محمد حسن مندوب الأمن الوطني بالبحيرة. أمَّا المتهمون (63، 73، 77، 92، 96، 170، 218، 219) فقالت النيابة إنهم شرعوا وآخرين في قتل المستشار أحمد أبو الفتوح، بان أعدوا لذلك سيارة مفخخة بعبوات ناسفة وترصدوا لهم بمكان أيقنوا سلفا مرورهم به، وعندما شاهدوهم أثناء تهدئة السيارات بدوران في اتجاه منزله، فجروا السيارة المفخخة، لكنها لم تصب المجني عليه أو طاقم الحراسة. ووجهت النيابة للمتهمين (63، و73، و92، و96، و219) قتل العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أعدوا اسلحة نارية وتربصوا له أمام منزله بمدينة العبور مستقلين إحدى السيارات، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، عند خروجه إلى عمله، وكذلك شرعوا في قتل مساعد أول والجندي يوسف فوزي، حال تواجدهما بمكان الواقعة سالفة الذكر، وسرقة سلاح الأخير وذخيرته المملوكين للقوات المسلحة. النيابة نسبت للمتهمين قتل رائد شرطة محمود عبد الحميد صادق، رئيس مباحث قسم شرطة طامية بالفيوم، وشرعوا في قتل الرقيب أمير عبد التواب والخفير النظامي أحمد سيد، عند انتظارهم المجني عليه، ووجهت لهم قتل ضابطي الشرطة أحمد عزالدين، محمد نجيب، وأمين شرطة محمد محمود والمجند رجب عاطف، ويوسف فرج وعمرو مصطفى ومحمد محمود سعد (جميعهم من قوات أمن الجيزة)، وشرعوا في قتل المجندين محمود حسين، وعبدالله محمد ورمضان محمد عراقي. المتهمون (63، 73، 77، 92، 96، 158، 159، 160، 119) يواجهون اتهامات بقتل مساعد شرطة محمد شعبان، والمجندين يوسف أحمد وأحمد محمد سالم، بأن استهدفوهم بعبوات ناسفة بمقر تمركزهم بكمين العجيزي، وشرعوا في ذات الواقعة في قتل أميني الشرطة إبراهيم دسوقي وعاطف شوقي. وأسندت النيابة لعدد من المتهمين –غير محالين بتهم القتل والشروع فيه- اتهامات بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة للوارد أسمائهم بتهم القتل والشروع فيه، بان اتفقوا معهم على إمدادهم بالدعم المادي والأسلحة والذخائر المستخدمة فيها، وتوفير أماكن التسكين لإيوائهم وكيفية رصد الأهداف والتدريب على العمل الاستخباراتي والتدريب على المفرقعات وإعداد البرامج والدورات الفكرية اللازمة لشرعية العمليات النوعية والإشراف على العناصر المنفذة من المجموعات النوعية المسلحة، واختبار العناصر المنضمة للتنظيم. وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة العسكرية، وفق مواد قانون العقوبات وقانون استخدام الأسلحة والذخائر وقانون حماية المنشآت.
