قالت مصادر مُطلعة لوكالة رويترز الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة، وجمدت حسابات عدد من الأمراء والمسؤولين من بينهم ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد التي طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالمملكة. وبحسب مصرفي في بنك إقليمي رفض الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، فإنه منذ يوم الأحد يوسع البنك المركزي كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها، وشمل ذلك الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين. وذكرت الوكالة أن بن نايف أعفى من ولاية العهد في يونيو، بعد اصدار الملك سلمان مرسوما ملكيا يعفيه فيه من ولاية العهد، ويضع مكانه ابنه محمد بن سلمان الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك، وهو المسؤول الآن عن حملة مكافحة الفساد. وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب، وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن يوم الثلاثاء، ونقلته الوكالة الإخبارية. وشهد، أمس الثلاثاء، أول ظهور علني مؤكد للأمير محمد بن نايف منذ إعفائه، وذلك في جنازة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر الأحد الماضي. وتحتجز السلطات بالفعل عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة التطهير التي أُعلن عنها يوم السبت. ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشى، والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. لكن المصادر قالت، اليوم، إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة. وأضافت المصادر أن عددا من الذين طالتهم أحدث عمليات توقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011. وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل. ورحب كثير من السعوديين بحملة التطهير معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الموقوفين في الحملة كانوا ”يستنزفون بلدهم لسنوات“.
