حوار- نائب رئيس بنك مصر: غير وارد إلغاء شهادة ال 20% قبل تراجع التضخم

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن تعويم الجنيه في نوفمبر من العام الماضي، حقق نتائجا إيجابية على القطاع المصرفي، والاقتصاد بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء.
وأضافت الدماطي التي تولت منصبها، قبل أكثر من شهر، كأول سيدة تشغل منصب نائب رئيس بنك مصر، أنه غير وارد في الوقت الحالي إلغاء شهادات الادخار ذات العائد 20%، قبل نزول معدلات التضخم، وبعد خفض البنك المركزي للفائدة.
وقالت الدماطي، في حوار مع مصراوي، إن الفائدة المرتفعة تجعل من الجنيه وعاء ادخاريا جاذبا وتقلل من عودة الطلب على الدولار.
بعد مرور عام على تعويم الجنيه.. كيف استفادت البنوك من تحرير سعر الصرف؟
قرار تحرير سعر الصرف كانت له نتائج إيجابية للغاية على القطاع المصرفي، حيث أنه ساهم في دخول كل الموارد الدولارية إلى الجهاز المصرفي، والقضاء على السوق السوداء، وسيطرة البنوك على سوق الصرف، وهو ما يساهم بشكل كبير في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، في ظل سعر صرف موحد ومستقر.
كما أن تحرير سعر الصرف دعم مطلب مصر أمام صندوق النقد الدولي، والذي وافق على برنامجها الاقتصادي، وقرض بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما ساهم أيضا في تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، وزيادة الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 36.5 مليار دولار بما يغطي احتياجات البلاد من الاستيراد إلى حوالي 6 إلى 7 أشهر، ويضعها في حدود الآمان.
هل يمكننا القول إن أزمة الدولار في مصر انتهت للأبد؟
ما حدث حتى الآن يعتبر تقدما إيجابيا، حيث توفرت العملة، وتم القضاء على السوق الموازية، وأصبح لدينا نظاما مستقرا وحرا لتداول العملة، بالإضافة إلى تراجع عجز الميزان التجاري، واتجاه الدولار للانخفاض بشكل تدريجي.
لكننا لا نزال نحتاج إلى زيادة إيراداتنا الدولارية لتفوق مدفوعات البلاد على الواردات، وكلما توفر الدولار سينخفض سعره.
وتعمل الدولة حاليا على مجموعة من المحاور من أجل تعزيز قوة الجنيه وتوفير الدولار، مثل حقل الغاز ظهر الذي سيوفر العملة الصعبة التي تنفق على استيراد الغاز، ويمكن تصدير الفائض منه بالعملة الصعبة، وكذلك محاولات إحلال المنتج المستورد بالمحلي، وتفعيل اتفاقيات تبادل العملة، وترشيد الاستيراد، والتوسع في زراعة القمح.
كما أن تحسن السياحة الذي نلاحظه مؤخرا سيساهم في زيادة الموارد الدولارية للبلاد، بالإضافة إلى الاستثمارات التي ستقام في منطقة قناة السويس الاقتصادية.
ما تأثير ارتفاع الفائدة على أرباح البنوك؟
رفع الفائدة مؤقت ولن يكون دائما، ويهدف المركزي من رفع الفائدة إلى خفض التضخم إلى المعدلات التي يستهدفها في حدود 13% في نهاية 2018، وبعدها ستعود الفائدة إلى المعدلات العادية مع انخفاض التضخم.
أما بالنسبة لأرباح البنوك فإن تأثير رفع الفائدة سيظهر في نهاية العام المالي الجاري، بعد مرور سنة مالية كاملة بعد التعويم، حتى تكون معبرة.
لكن عموما ميزانيات البنوك العامة والخاصة تشير إلى تحسن أرباحها، وذلك نتيجة لمشاركتها في إقراض المشروعات الكبيرة، وتقديم قروض ضخمة مثل قرض الكهرباء الذي وصل إلى 37 مليار جنيه.
كما أن البنوك تواصل ضخ القروض في قطاعات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة.
البنك المركزي قرر بداية من الشهر الماضي زيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 14% كيف أثر ذلك على السيولة وأرباح البنوك؟
زيادة الاحتياطي الإلزامي وحد من أدوات البنك المركزي لسحب السيولة من السوق، لخفض التضخم، بل إنه في وجهة نظري يمهد بهذا القرار إلى خفض معدلات الفائدة.
وقبل ثورة يناير كان الاحتياطي الإلزامي 14% وبعد يناير خفض المركزي هذه النسبة إلى 10% بسبب نقص السيولة، لكن في الوقت الحالي يعمل المركزي على اتخاذ خطوات من أجل كبح التضخم والحفاظ على الاتجاه النزولي للعملة الصعبة.
هل يعتزم بنك مصر إلغاء شهادة الادخار ذات العائد 20% بعد زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي؟
بنك مصر ملتزم باستمرار طرح شهادة ال 20%، في الفترة الحالية، وغير وارد بالمرة إلغائها، لحين صدور قرار من البنك المركزي بخفض الفائدة.
هذه الشهادات تجعل من الجنيه وعاء ادخاريا جاذبا، في مقابل الفائدة على الدولار، وتهدف أيضا لتقليل الطلب على الدولار.
وتجاوزت حصيلة البنك من شهادات ال 16% وال 20% التي تم طرحها بعد التعويم في نوفمبر الماضي وحتى الآن نحو 175 مليار جنيه.
ما هي خطة بنك مصر للتوسع وزيادة أعماله في المرحلة المقبلة؟
البنك يستهدف زيادة بنسبة 25% في محفظة القروض بما في ذلك الإئتمان الإسلامي والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، وقروض التجزئة.
وقد بلغت محفظة الائتمان الإجمالية في البنك حاليا 180 مليار جنيه.
ويستهدف بنك مصر في المرحلة الحالية تمويل جميع القطاعات الاقتصادية التي تساعد في زيادة معدلات التنمية الاقتصاية وخاصة في قطاع الطاقة، وكذلك المقاولات بالتزامن مع زيادة المشروعات العمرانية.
كما تركز خطة البنك على التوسع في التمويل العقاري تحت مظلة البنك المركزي، حيث ضخ حتى الآن ملياري جنيه، يحتل المركز الثاني في السوق، بنسبة 22.5%.
ويقدم البنك تسهيلات كبيرة في الحصول على قروض التمويل العقاري حيث أن الموافقة عليها لا تستغرق أكثر من 3 أيام وتصل إلى 10 أيام عمل على الأكثر.
ما هو حجم الودائع في البنك حاليا؟
قفزت محفظة الودائع بنسبة 62% فى الربع الأول من العام المالي الجاري لتسجل 572 مليار جنيه مقابل 353 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
ما هي قيمة التمويلات التي ضخها البنك في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
البنك ضخ 7 مليارات ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بأسعار فائدة مخفضة، ويستهدف زيادتها إلى 10 مليارات بنهاية العام المالي الجاري.
ويساعد انتشار شبكة فروع البنك الموزعة على مستوى الجمهورية في وصول التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى كافة المحافظات والمناطق الصناعية المختلفة.
كما يضع البنك خطة لتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر الجمعيات وفقا لمبادرة المركزي.
هل يخطط البنك لزيادة عدد فروعه في المحافظات؟
بنك مصر لديه خطة لزيادة انتشاره جغرافيا، وزيادة عدد فروعه لتصل إلى 825 فرعا خلال عامين على مستوى الجمهورية مقابل 610 فروع حاليا، أي بزيادة 215 فرعا تقريبا.
كما يواصل البنك أيضا تطوير جميع فروعه القائمة بشكل يضاهي التصميمات العالمية.
بعد افتتاح فرع بنك مصر في موسكو هل لديكم خطة لمزيد من التوسع خارج مصر؟
يدرس البنك حاليا فتح 4 مكاتب تمثيلية في الخارج، ومن المتوقع افتتاحهم خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، وذلك في سيول بكوريا الجنوبية، وبكين بالصين، وجوهانسبورج في جنوب أفريقيا، ونيروبي بكينيا، بعد افتتاح فروع في موسكو بروسيا، وكوانزو بالصين.