فيما قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي علي البنوك من10 إلي14% مرة أخري الثلاثاء الماضي أكد مصرفيون أنه بالرغم من أن هذا القرار يهدف إلي امتصاص السيولة الزائدة لدي الجهاز المصرفي وكبح جماح معدل التضخم وخفضها إلا أنه سيزيد ارتفاع تكلفة الأموال علي البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة. ولفت مصرفيون أن سلسلة قرارات البنك المركزي المتتالية منذ تعويم الجنيه ورفع الفائدة والاحتياطي الإلزامي, تستهدف في النهاية خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف. وأكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية أن الهدف الأول من إمتصاص نسبة من حجم السيولة المتوافرة لدي البنوك وخفض معدل التضخم المرتفع نسبيا حتي يؤدي الاقتصاد دوره. وأشار إلي أن الاحتياطي الإلزامي هو أحد أدوات البنك المركزي للتحكم في حجم السيولة الموجوة لدي البنوك وفي السوق بالإضافة إلي أنها من الآليات ومنها أسعار الفائدة والتي تستهدف التأثير علي السيولة بالسوق لتحقيق أهداف السياسة النقدية وفي مقدمتها استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم. وأوضح أن هذا القرار سوف يؤدي إلي حصول المركزي علي السيولة الزائدة لدي بعض البنوك والتي لاتستثمرها في ظل حالة الركود التضخمي من جانب وسوف تدفع البنوك الأخري إلي جذب المزيد من العملاء للحصول علي ودائع جديدة لتعويض السيولة التي سحبها المركزي عبر زيادة الفائدة علي الودائع. وأوضح أن القرار سوف يؤدي سلبا علي توجه البنوك لضخ نسبة كبيرة من السيولة المتوفرة لديها في أذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية والتي تتميز بفائدة مرتفعة من جانب وعدم وجود أي مخاطرة بها لفقدها4% من الودائع والتي تتعدي120 مليار جنيه. وأكد السيد صلاح مدير عام فرع بأحد البنوك أن قرار رفع الاحتياطي الإلزامي علي البنوك له أثار سلبية علي المؤسسات المصرفية نظرا لرفع تكلفة الأموال لاستحواذ المركزي علي14% من ودائع البنوك دون أن تحصل علي عائد مقابلها لضمان سلامة البنوك إذا ما واجهت أي مخاطر سيولة حيث يقوم المركزي بضمان رد هذه الودائع لأصحابها في حالة إفلاس البنك أو تعرضه لأية مشكلات تؤثر علي مستويات السيولة لديه وهو ماحدث سابقا مع بنك الاعتماد والتجارة حين أفلس وقام المركزي بسداد مستحقات العملاء. وأوضح أن عددا من البنوك التي لديها سيولة جيدة سوف تتجه إلي خفض الفائدة علي الإيداع لتقليل تكلفة الأموال أو رفع الفائدة علي التسهيلات الانتمائية والقروض وغيرها لتغطية الزيادة في التكلفة من جانب بينما البنوك الأخري التي سوف ينخفض حجم السيولة لديها سوف تعوض هذا القرار من خلال العمل علي جذب ودائع جديدة بتدشين فائدة مرتفعة علي أوعيتها بالجنيه مما يعزز جاذبية الإيداع لديها.وأضاف أن ارتفاع تكلفة الأموال سوف يدفع عددا من البنوك إلي التوسع في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاطرة التي سوف تقود النهضة الاقتصادية خلال الفترة القادمة نظرا لأن القروض الخاصة بها تحظي بإعفاء كامل من نسبة الاحتياطي الإلزامي طبقا للمبادرة التي أطلقها البنك المركزي عام2016 لتمويل تلك المشروعات بعائد منخفض لايتجاوز5% فضلا عن التوسع في إصدار الشهادات ذات الثلاث سنوات فأكثر ذات العائد المرتفع لإعفائها من الاحتياطي الإلزامي.
