السيسي يزور وزارة المالية الفرنسية ويستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الأربعاء، وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، واستقبله الوزير برونو لومير.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم عقد جلسة مباحثات أشاد فى بدايتها الوزير الفرنسى بما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ، لتصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي تتأسس عليها الصلات والروابط بين الدولتين.
وأكد الوزير الفرنسي إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، والخطط التنموية التي تطبقها؛ من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد "لومير" حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الهامة التي تجمع البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلاً عن دعم برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الحكومة المصرية.
ومن جانبه أكد الرئيس السيسي، الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كل الدول الصديقة وعلى رأسها فرنسا، مؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تلبي مصالح الطرفين، وتساهم في خلق فرص العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب الرئيس عن تقديره لحرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلاً عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية في مصر، مشيرًا إلى ما يتيحه برنامج الإصلاح الاقتصادي من فرص جديدة لتوسيع نشاط هذه الشركات، خاصة مع ما يتوفر لمصر من سوق كبير وموقع استراتيجي يتيح لها أن تكون مركزًا للإنتاج وتصدير المنتجات لأسواق الدول الأفريقية والعربية.
وأكد السيسي التطلع للاستفادة من الخبرات الفرنسية للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام بالنسبة لمصر، خاصة الملابس الجاهزة والمنسوجات وكذلك قطاع تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلاً عن مجالات البحث والابتكار والتطوير.
وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم عقد لقاء موسع للرئيس السيسي، مع عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، وشهد حوارًا مفتوحًا استعرض خلاله الرئيس أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية.
ونوه السيسي، إلى ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة جراء تنفيذ البرنامج، على رأسها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وما تحقق من استقرار نقدي، ومعالجة اختلالات سوق الصرف الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح الرئيس أن الشعب المصرى يقف خلف تلك النتائج الإيجابية من خلال تحمله للصعوبات الناتجة عن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وعيًا منه وإدراكًا لأهمية تنفيذها على الرغم من صعوبتها، انطلاقًا من رغبته فى تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل.
واستعرض الرئيس جهود الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي حالت في الماضى دون تحقيق العائد المطلوب من الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد المصري، وتم تبني حزمة من الإصلاحات والتشريعات من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الجانب الإداري والمؤسسي لتبسيط الإجراءات، ومنح الحوافز اللازمة في المجالات الاستثمارية ذات الأولوية.
وعرض الرئيس خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها فى مصر، موجهاً الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في تلك المشروعات، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقناة السويس كمعبر بين الشرق والغرب، من خلال جعل المنطقة مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء المراكز الصناعية بالمنطقة الاقتصادية للقناة.
وتحدث خلال اللقاء عدد من رؤساء الشركات الفرنسية الذين أشادوا بمناخ الاستقرار الذى تشهده مصر، وتوفر فرص استثمارية واعدة فى العديد من المجالات، مما يشجعهم على التوسع فى استثماراتهم بمصر.
واستمع الرئيس إلى ملاحظات رؤساء الشركات الفرنسية ومقترحاتهم لتطوير مناخ الأعمال فى مصر. وقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية فى نهاية اللقاء عن توجهه قريباً إلى مصر على رأس وفد يضم عددًا كبيرًا من الشركات الفرنسية؛ من أجل بحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة فى العديد من المجالات.