أشاد الدكتور وائل مختار المهدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب في كلية طب القصر العيني، بمقترح تعديل نظام الدراسة بكليات الطب الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء، قائلًا: "المقترح جيد وإيجابي لمواكبة التطوير الذي يشهده التعليم الطبي في دول العالم". وأضاف المهدي في تصريحات لمصراوي، أن النظام الجديد مشابه إلى حد كبير للنظام الإنجليزي، الذي تم العمل به في بريطانيا قبل 10 أعوام. ولفت المهدي، إلى أن المقترح بزيادة عدد سنوات الامتياز إلى عامين من شأنه إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتدريب في كافة التخصصات بالكلية، مشيرًا إلى أن النظام القديم كان الطالب أمام عامًا فقط للتدريب في كافة التخصصات- سنة الامتياز- لكن المقترح الجديد أضاف عامًا آخر لكي يتيح أمام الطالب المرور على كافة تخصصات الطب التي بدورها زادت مؤخرًا ووتطلب مدة أكبر لاستيبعابها. وأكد الأستاذ في كلية طب القصر العيني، أن تلك المقترحات كانت تعمل عليها البرامج الخاصة في كليات طب القصر العيني وعين شمس، ويتم مناقشة تطبيقها منذ عامين لكن عدم تطبيقها وتعميمها في كافة الجامعات يرجع إلى عدم رغبة المسؤولين في تطبيق نظام جديد يتطلب تدريب أعضاء هيئة التدريس مجددًا وتطوير المناهج الجامعات. وتابع: "التطوير سنة الحياة ولابد من خوض التجربة، والنظام الجديد يعد بادرة من شأنها تطوير نظام التعليم الطبي في مصر حتى يواكب الدول المتقدمة". كان مجلس الوزراء، وافق على مقترح لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن تعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاص بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة. وجاء بالقرار أن تزيد سنوات التدريب الإكلينكي إلى سنتين، واشترط أن يكون هناك امتحان عام كشرط لمزاولة مهنة الطب فى مصر، تقوم به هيئة التدريب الإلزامي التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 مؤكدًا أن ذلك من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية. وفي يونيو الماضي، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات نظام جديد لكليات الطب يحدد أن تقتصر الدراسة بالكليات على 5 سنوات وسنتين للامتياز، بجانب التدريب الإكلينيكي، الذي من المقرر أن يبدأ من السنة الثانية، بالإضافة إلى امتحان وطني موحد لخريجي كليات الطب.
