ما هي اللجنة الإدارية في قطاع غزة التي أعلنت حركة حماس حلها؟

في خطوة جاءت كتلبية للدعوة المصرية، أعلنت حركة حماس، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، واستعدادها للجلوس على طاولة الحوار مع حركة فتح وإنهاء الانقسام بين الطرفين الفلسطينيين والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة.
وقالت حماس في بيانها إنها قامت بتلك الخطوة استجابة للجهود المصرية، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، والتي وصفتها بأنها "جاءت تعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصًا على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية".
كما دعت حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى القطاع، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، وأبدت حماس استعدادها للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية كافة الموقعة على اتفاق 2011".
وكان وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، والذي وصل قبل أسبوع إلى القاهرة، قد أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين أمس السبت.
ما هي اللجنة الإدارية العليا؟
في مارس الماضي أعلنت حماس تشكيل لجنتها الإدارية، بعد أن اتهمت حكومة التوافق بالتخلي عن مسؤولياتها ومهامها تجاه غزة.
وتتكون اللجنة الإدارية من سبعة أعضاء هم: عبد السلام صيام رئيسًا للجنة، وتوفيق أبو نعيم مسؤول عن وزارة الداخلية والأمن الوطني، واسماعيل محفوظ مسؤول عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والأوقاف، وباسم نعيم مشرف على وزارة الصحة وسلطة البيئة، ورفيق مكي مسؤول عن وزارات الاقتصاد والزراعة وسلطة المياه، وكمال أبو عون مسؤول عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة، ويوسف الكيالي للإشراف على وزارة المالية وديوان الموظفين العام.
وقالت حماس عقب تشكيل اللجنة إن الأعضاء ليسوا وزراء ولا مجلس وزراء ولا بديلا عن الحكومة التوافق، وانما هي حالة اضطرارية مؤقتة للتنسيق بين الوزارات بغزة "في ظل غياب حكومة التوافق".
وأضافت الحركة أن "مهمات هذه اللجنة تتلخص في تذليل كافة المهام للتوحيد بين غزة والضفة اداريا وماليا وسياسيا، لافتة إلى أن فور قيام حكومة التوافق الوطني بمهماتها فلا حاجة لهذه اللجنة".
رأس اللجنة العليا عبد السلام صيام، والذي كان قد تسلم في يوليو 2012 مهامه كأمينا عاما لمجلس وزراء الحكومة المقالة التي كان يرأسها في ذلك الوقت اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بحسب وكالة (معا) الفلسطينية.
خلافات
أثار تشكيل اللجنة العليا لإدارة قطاع غزة تعميق الخلافات بين الحركتين، حيث في كل مناسبة كانت حركة حماس تطالب حكومة الوفاق الوطني القيام بواجباتها الكاملة تجاه قطاع غزة.
لكن الحكومة الفلسطينية كانت تؤكد استمرارها في تقديم كافة خدماتها لقطاع غزة، داعية حركة حماس إلى تسليم كافة المؤسسات الحكومية في غزة إلى الحكومة الشرعية برئاسة الحمد الله حتى تتمكن من الإيفاء بكافة التزاماتها للقطاع المحاصر، بحسب وكالة "معا".
كما هددت السلطة الفلسطينية وقيادة حركة فتح باتخاذ إجراءات تجاه هذه الخطوة التي وصفتها ب "الخطيرة" والتي تمهد لفصل غزة عن الضفة.
وكانت فصائل فلسطينية ومؤسسات أهلية وحقوقية حذرت من أن تشكيل اللجنة الإدارية في غزة يشكل انتكاسة جديدة لجهود المصالحة ويمهد الطريق لفصل قطاع غزة بشكل كامل ونهائي، بما لا يخدم سوى اهداف الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إلى أن قطاع غزة يعيش حالة "فراغ سياسي إداري" منذ تشكيل حكومة التوافق، بناء على اتفاق بين طرفي الانقسام في اعقاب توقيع اتفاق الشاطئ في ابريل 2014، ولم تستلم هذه الحكومة مهامها في قطاع غزة، بسبب خلافات الطرفين على بعض ملفات المصالحة، بحسب وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.
وأكد المركز أن حل مشاكل القطاع لن يكون إلا من خلال المصالحة الوطنية وتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة بشكل كامل وغير انتقائي، والعمل على اجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.