أنقرة تندد برد فعل برلين على توقيف شخصين ألمانيين بتهمة التورط في الانقلاب

ندد وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، السبت، برد فعل برلين إزاء توقيف سلطات بلاده شخصين ألمانيين قالت إنهما على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو 2016، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.
وقال الوزير: "حين نوقف شخصا متورطا في الانقلاب تبدأ ألمانيا بالتنديد، ماذا يمكن أن يحقق لكم ذلك؟"، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول".
وأضاف: "هذا الشخص هو أيضا مواطن تركي، لكن برلين تتساءل لماذا أوقفتم مواطنا ألمانيا".
وكانت وزارة الخارجية الألمانية استنكرت، الجمعة، توقيف مواطنين ألمانيين اثنين، معتبرة أن ذلك مرده "أسباب سياسية".
وبذلك يرتفع إلى 12 عدد الألمان الذين تعتبرهم برلين معتقلين سياسيين في هذا البلد.
وبحسب وكالة "دوجان" الخاصة، فإن هذين الشخصين هما ألمانيان من أصل تركي، وقد أوقفا في مطار أنطاليا جنوب غرب تركيا للاشتباه بأنهما على علاقة مع محاولة الانقلاب الفاشلة التي هزّت تركيا في الخامس عشر من يوليو 2016.
ولم تذكر الوكالة ما إن كان الموقوفان يحملان جواز سفر تركي.
وقال تشاوش أوغلو: "في حال كان الموقوف متورطا في الانقلاب الفاشل، أو ايده، لماذا تريدون حمايته؟".
والجمعة، قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن هذه التوقيفات "لا تستند إلى أي أساس في غالبيتها" و"لا تمت بأي صلة لمبادئنا حول دولة القانون".
وتدهورت العلاقات بشدة بين برلين وأنقرة خصوصا إثر محاولة الانقلاب الذي تتهم أنقرة الداعية فتح الله جولن بالوقوف وراءه، فيما هو ينفي ذلك.
وتتهم أنقرة برلين بالتساهل مع "إرهابيين" من خلال إيوائها متمردين من الأكراد وانقلابيين مفترضين.
أما ألمانيا، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي، فانها لا تتوقف عن ادانة عمليات الطرد والتوقيف الواسعة التي نفذتها السلطات التركية إثر محاولة الانقلاب.
وأثار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استياء برلين حين دعا في أغسطس الأتراك الذين يحملون الجنسية الألمانية إلى عدم التصويت لحزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل أو الحزب الاشتراكي الديموقراطي أو حزب الخضر في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 24 سبتمبر، الأمر الذي اعتبرته برلين تدخلا غير مقبول.
صحيح أن ما يسمى قانون ليهي لعام 2008 يقضي بتعليق كل أو جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى البلدان المذنبة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الأمر متروك لوزير الخارجية لتقرير متى يحتج بالقانون، وحتى الآن، فقد تم ذلك بشكل متقطع.