بدء مؤتمر البيئة للإعلان عن التخلص النهائي من شحنة "اللاندين السامة"

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن التخلص النهائي الآمن من شحنة مبيد اللاندين عالية الخطورة التي كانت مُخزنة في ميناء الأدبية بالسويس، وكميات المبيدات الأخرى المندرجة تحت قائمة الملوثات العضوية الثابتة.
وذلك بحضور وزير البيئة، ونائب وزير الزراعة والقنصل اليوناني وممثل البنك الدولي.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، بالتعاون مع البنك الدولي، والذي تقوم بتنفيذة وزارة البيئة في إطار منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي إلى الحكومة المصرية، والتي تضمن تنفيذ أنشطة التخلص الآمن من الحاويات المحتوية على مادة اللاندين الخطرة منتهية الصلاحية المتواجدة بميناء الأدبية.
يذكر أن وزارة البيئة، أقرت دراسة لتقييم الأثر البيئي والخطة الخاصة بنقل شحنة مبيد "اللندين" بعد 18 عامًا من وجوده في مصر، من ميناء الأدبية برًا، إلى ميناء الشحن بالإسكندرية، وذلك عقب نقلها من الحاويات القديمة إلى حاويات جديدة، لتذهب في طريقها للحرق في أفران خاصة في فرنسا، والمعدة من قِبل الشركة الدولية المنفذة لهذا المكون، وذلك بعد أن انتهت من عمليتي إعادة التعبئة والتغليف لمحتوى الشحنة البالغ حجمها (220) طنًا، مع تطبيق أعلى المعايير القياسية العالمية في هذا الشأن.
وكان ميناء الأدبية استقبل في عام يونيو 1999، عدد 15 حاوية ترانزيت، واردة من دولة فرنسا، تحتوي على مبيدات زراعية من بين مكوناتها مادة اللاندين، وذلك دون إفراج جمركي، ما يمنع على الدولة المضيفة فحصها أو فتح الحاويات، كونها لن تدخل البلاد، حيث كانت في طريقها إلى ميناء داكار بالسنغال.
وشحن الوكيل الملاحي المملوك لرجل الأعمال كمال أنطوان 5 حاويات منها إلى السنغال، بمعرفة وكالة "ميرسيك" البحرية، بينما بقيت 10 حاويات أخرى، ضيفًا بالميناء الذي كان تابع آنذاك هيئة موانئ البحر الأحمر.
واستقرت الحاويات متراصة في صفين بساحة شركة الصوامع، بينما اختفى عقب ذلك الوكيل الملاحي المُضيف للشاحنات، وتوقفت معه إجراءات التخلص من باقي الحاويات العشر. وبعد مرور أكثر من 8 أعوام، قررت إدارة الميناء فحص الحاويات، وفوجئ فنيو الفحص أن الرسالة التي جاءت في "شكائر" بلاستيكية مدون عليها باللغة الانجليزية ما تعني ترجمته "هذه المبيدات تحتوي على مادة اللاندين وتمثل خطرًا على صحة الانسان"، وسرعان ما كشفوا أيضًا أن تلك المادة تم حظر استخدامها عالميًا قبل وصول الشحنة بثلاث سنوات.