خلاف بين وزيري الدفاع والخارجية الألمانيين حول زيادة نفقات الدفاع

عارضت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بقوة تصدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمعارضة لزيادة النفقات العسكرية.
وأعلنت فون دير لاين بشكل واضح في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الاثنين أنها تؤيد هدف حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي يرمي لزيادة الاستثمارات في الدفاع إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2024.
وقالت الوزيرة إنه يجرى حتى الآن إنفاق 26.1% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، ومن المفترض زيادة هذه النسبة إلى 2% بحلول عام 2024 حسب الاتفاق في حلف شمال الأطلسي، وأضافت بقولها: "لا أعرف دولة أوروبية مجاورة تتوقع شيئا آخرا غير إيفاء ألمانيا بتعهداتها".
ومن جانبه وصف وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل ذلك خلال فعالية ترويجية للانتخابات بولاية بادن-فورتمبرج بأنه "فكرة مجنونة نوعا ما".
وانتقد الوزير الاتحادي أن أوروبا تنفق نحو نصف نفقات الولايات المتحدة في الدفاع، ولكنها تمتلك في المقابل 15 بالمئة فقط من الكفاءة، لافتا إلى أنه لهذا السبب ليس هناك ضرورة لزيادة كبيرة في النفقات العسكرية، وقال: "إننا نلقي المال من النافذة"- ودعا لزيادة الإنفاق على التعليم.
ومن جانبه أشار رئيس حزب اليسار الألماني المعارض إنه بزيادة نفقات الدفاع يتم تحديد الأوليات الخاطئة، وقال: "لن يصبح العالم أكثر أمنا من خلال زيادة الأسلحة"، مؤكدا بقوله: "داخل عالم يتهاوى يتعين علينا نزع السلام وتوفير سياسة سلمية مجدية".
ووصف السياسي الألماني المنتمي لحزب الخضر توبياس ليندنر تصريحات فون دير لاين بأنها "عبث فظ".
يذكر أن الدول الأعضاء بحلف الأطلسي تعهدت في عام 2014 خلال قمتها في ويلز بالتحرك نحو الوصول لهدف إنفاق اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو بالحلف على الدفاع خلال عقد واحد من الزمن، أي حتى عام 2024.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق حاليا 6.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لها على الدفاع، فيما تقل نفقات معظم الدول الأوروبية الشريكة بالحلف عن اثنين بالمئة.
ومن جانبه يتوقع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه جابريل أنه سيتعين على ألمانيا إنفاق 70 مليار يورو تقريبا على الدفاع في عام 2024 من أجل تحقيق هدف الحلف بإنفاق 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
يشار إلى أن نفقات الدفاع في ألمانيا تبلغ حاليا 37 مليار يورو.
ويبرر الاشتراكيون الديمقراطيون موقفهم بأن لا أحد يمكن أن يرغب في أن تصبح ألمانيا القوة العسكرية الأكبر بأوروبا.
وفي المقابل اتهمت فون دير لاين الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتهديد القدرة التشغيلية للجيش الألماني من خلال موقفه.
وجاءت تصريحات فون دير لاين ردا على انتقادات قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، حيث وصف رئيس الحزب ومرشحه للمنافسة على منصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقبلة، مارتن شولتس، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب توماس أوبرمان زيادة نفقات الدفاع في ألمانيا إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بأنها غير واقعية وهدف خاطئ.
وكتب شولتس وأوبرمان في مقال مشترك نشرته مجموعة "فونكه" أن هذه الزيادة تعادل تقريبا ضعف النفقات العسكرية الحالية التي تبلغ قيمتها 37 مليار يورو، مشيرين إلى أن ألمانيا ستصبح بذلك أكبر قوة عسكرية في أوروبا بفارق كبير، موضحين أنه لا يمكن أن يريد أحد ذلك لألمانيا "بسبب ماضينا وحده".
وعن ذلك قالت فون دير لاين: "إذا رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي حاليا الزيادة التدريجية للاستثمارات، فإنه يُعرض بذلك عن التحديث الذي بدأ بالجيش الألماني وعن التحول نحو التطوير والتنمية من أجل زيادة الأفراد والمعدات".
ورأت الوزيرة أن الحزب يحطم بذلك في "معركته الانتخابية المنهارة تماما" ثقة الجنود والدول الصديقة على نحو أعمى.
تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافا يدور منذ شهور بين شركاء الناتو حول نفقات الدفاع، حيث يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تنفق كافة الدول الأعضاء في الحلف 2% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا على الدفاع بحلول عام 2024.
وفي المقابل، يُفسَر هذا الهدف داخل الحكومة الألمانية على أنه التطور نحو زيادة النفقات إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.