حماس تتمسك باستمرار عمل لجنتها الإدارية في غزة رغم تهديدات عباس

علن مسؤول في حركة "حماس" الإسلامية اليوم الاثنين تمسك الحركة باستمرار عمل لجنتها الإدارية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة رغم مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا بضرورة حلها.
وقال القيادي في حماس النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة أحمد بحر ، في بيان صحفي، إن "اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة".
وذكر البيان أن رئاسة التشريعي في غزة ولجان كتلة حماس البرلمانية اجتمعت اليوم مع اللجنة الإدارية الحكومية برئاسة عبد السلام صيام.
ونقل البيان عن بحر قوله إن اللقاء استهدف "اطلاع المجلس التشريعي على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس، خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري للموظفين الذين يتقاضون رواتب من السلطة".
من جانبه ، أكد صيام أن الوزارات في قطاع غزة "ستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين في حال تم تنفيذ التسريح القسري من خلال تطبيق خطة قد وضعتها اللجنة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة قرارات عباس، والتي سيكون لها نتائج كارثية وسلبية".
وذكر صيام أن عدد الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم من رام الله وهم على رأس عملهم 11000 موظف، منهم 95 بالمئة في وزراتي الصحة والتعليم.
وأفاد بأنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزرات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته، وقامت اللجنة بدراسة جميع الاحتمالات ووضعت عدد من السيناريوهات والخطط البديلة، وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.
يأتي ذلك ، فيما حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن إقصاء آلاف الموظفين العموميين ممن يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية في غزة "ينذر بانهيار قطاعي التعليم والصحة، ويهدد بتوقف تقديم خدماتهما لنحو 2 مليون فلسطيني هم سكان القطاع".
وقال المركز، في بيان له ، بهذا الخصوص إنه ينظر بقلق بالغ لقرار حكومة الوفاق الفلسطينية الصادر قبل شهر بإحالة 6145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، من بينهم آلاف العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
واعتبر المركز أن من شأن هذا القرار، عدا عن كونه غير إنساني وغير قانوني، أن يفاقم الأوضاع الانسانية المتردية في قطاع غزة، ويهدد بتوقف الخدمات الأساسية لسكان القطاع.
وكان عباس هدد قبل يومين باستمرار تقليص النفقات المالية للسلطة الفلسطينية عن قطاع غزة الذي تسطير عليه حماس منذ منتصف عام 2007 ما لم تلتزم الحركة بحل لجنتها الإدارية وتمكين حكومة الوفاق من تولي إدارة القطاع.