حماس تشترط إلغاء لجنة إدارة غزة مقابل إعادة النظر في خفض الرواتب

اقترحت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها مؤخرًا لإدارة القطاع والتي نددت بها الحكومة الفلسطينية متهمة إياها بتشكيل حكومة موازية، مقابل إعادة النظر في خفض رواتب الموظفين في قطاع غزة.
واكد القيادي في الحركة صلاح البردويل في مؤتمر صحافي أنه "في اللحظة التي تباشر حكومة التوافق أعمالها حسب الاتفاق ستكون اللجنة الإدارية في عداد المنتهية".
وقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس اتفاق مصالحة وطنية في أبريل 2014 لإصلاح العلاقات المتدهورة بينهما منذ 2007 عندما طردت حركة حماس حركة فتح من غزة إثر اشتباكات دامية. وتم بموجبه تشكيل حكومة وفاق وطني.
وشكلت حركة حماس الشهر الماضي ما وصفته ب "لجنة ادارية" خاصة لشؤون قطاع غزة، تتألف من سبعة أعضاء. وترفض حركة حماس وصفها بالحكومة بينما حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان من أن تكون هذه اللجنة ل"تمهيد الطريق لفصل القطاع" عن الضفة الغربية.
وبحسب البردويل، فأن حماس أكدت خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية الأخرى بما في ذلك حركة فتح في غزة أن اللجنة الإدارية "موقتة لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الحكومية نظرا لغياب الحكومة".
وأعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله الأسبوع الماضي خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة مؤكدة أن الإجراء "يطاول العلاوات فقط" بدون المساس بالراتب الاساسي.
وأثار القرار غضب عشرات الالاف من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة الذين خرجوا في تظاهرة.
ويسلط القرار الضوء على أوضاع نحو 70 ألف موظف تابعين للسلطة في قطاع غزة وعلى الانقسام الداخلي. ووجد موظفو السلطة أنفسهم في حال من البطالة بعد سيطرة حماس على القطاع وطرد السلطة عام 2007.
واستمرت السلطة في دفع رواتب الموظفين رغم عدم قيامهم بأي عمل في حين قامت حماس بتوظيف نحو 50 ألف مدني وأمني في القطاع.
وترفض السلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفي حماس.
وندد البردويل بما وصفه ب"الضغط السياسي على قطاع غزة" المتمثل بخفض الرواتب وازمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع بسبب توفير الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة.