اعتصام أعضاء بمجلس الشيوخ الموريتاني في البرلمان

نواكشوط - (أ ش أ(: قضى أعضاء من الغرفة الثانية للبرلمان الموريتاني ليلتهم الأولى في مبنى الغرفة الثانية للبرلمان في اعتصام مفتوح داخل مباني المجلس بالعاصمة نواكشوط. ونقلت صحيفة "الطوارئ" الإلكترونية اليوم الخميس - عن الشيخة المعلومة بنت الميداح عضو مجلس الشيوخ قولها فى اتصال هاتفي أن الشرطة لازالت تمنع الطعام والشراب عن الشيوخ المعتصمين واشترطت خروجهم من أجل اطعامهم فى حين لازال الشيوخ يرفضون الطلب كما قطعت الماء والكهرباء عن الشيوخ المعتصمين والمحاصرين داخل مباني المجلس. وأكدت ان الشيوخ يعتصمون داخل مبني الشيوخ وخارج القاعة الرسمية نتيجة الباعوض وعدم وجود كهرباء بالمكان. ولازال الشيوخ مصرين على اعتصامهم فى المبني احتجاجا على التعديلات الدستورية التى اقترحها الرئيس محمد ولد عبد العزيز. وتقضى بإلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني والتى رفضها مجلس الشيوخ فى مارس الماضي بعد موافة الجمعية الوطنية (الغرفة الأولي فى البرلمان) مما حدا بالرئيس الى اللجوء للمادة 38 من الدستور والتي تتيح له عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي وهو ما قوبل برفض مجلس الشيوخ وعدد كبير من أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد بدون ان تلوح فى الأفق بوادر حل للأزمة. وكان بعض رؤساء من أحزاب المعارضة قد نظموا وقفة احتجاجية فجر اليوم امام مجلس الشيوخ ودخلوا فى مفاوضات مع الشرطة من أجل السماح لهم بالدخول او ايصال الطعام على الأقل للشيوخ المحاصرين فى حين رفضت الشرطة مطالبهم. ويطالب أعضاء المجلس المعتصمون باجتماع طارئ للبرلمان واعتذار رسمي من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن تصريحات أدلى بها منذ أيام واعتبروها مسيئة لهم.. وكان الرئيس الموريتاني قد حمل بشدة على المجلس البرلمان واعتبره وكرا للفساد والرشوة ومجرد عبء على الدولة ومعطلا لمسار التنمية في البلاد. وينتظر الموريتانيون بفارغ الصبر مهرجانا ختاميا للحملات الدعائية وعد الرئيس الموريتاني ان يكشف خلاله بعضا من الحقائق حول الفساد. وتداول ناشطون على شبكة الانترنت تسريبات لمكالمات على الهاتف والواتساب بين بعض اعضاء المجلس ورجل أعمال معارض مقيم في المغرب تكشف التسريبات تلقي بعض أعضاء المجلس وقادة أحزاب سياسية معارضة مبالغ مالية ضخمة بعضها موجه لرشوة عدد من البرلمانيين من أجل اسقاط التعديلات الدستورية التي صوت المجلس ضدها.