المجلس النرويجي للاجئين: استعادة الموصل ليست نهاية المحنة للمدنيين

قال المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الأحد، مع إعلان الحكومة العراقية استعادة الموصل من تنظيم "داعش"، لا يزال مئات الآلاف من الناس في المدينة والذين فروا سابقًا في خطر كبير.
وأكدت مديرة المجلس في العراق هايدي ديدريش، في بيان وصل مصراوي نسخة منه، إن مرحلة إعادة الإعمار ستكون جوهرية في منع المزيد من الصراع في العراق، مضيفة "لقد عانى الناس من كل مجموعة عرقية ودينية واجتماعية واقتصادية في العراق من هذا الصراع، وتكمن مسؤولية المجتمع الدولي الآن في مساعدتهم على إعادة إعمار بلادهم وإصلاح الانقسامات التي ساعدت في إيجاد الصراع في المقام الأول ".
وبدأ الهجوم العسكري لاستعادة الموصل من تنظيم "داعش" في أكتوبر من العام الماضي، ووفقاً لتقديرات الحكومة، فقد فر أكثر من 900,000 شخص من المدينة منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من عودة قرابة 90 في المئة من سكان شرق الموصل، فإن نفس النسبة من السكان لا تزال مشردة من غرب الموصل.
ونقل المجلس عن محمد، 40 عامًا، والذي كان يقيم في غرب الموصل قبل أن يفر إلى حمام العليل الذي يبعد 50 كيلومتراً عنها قوله: "أود حقًا أن أعود إلى مسقط رأسي في الموصل، وفي الوقت نفسه، لن أعود إذا لم يكن هنالك أي شيء. يجب أن أتأكد من وجود السلامة والخدمات العامة وفرص العمل أولاً، ومن ثم سأعود".
ومن المرجح أن يعود عشرات الآلاف من الناس إلى المدينة في المستقبل القريب، مما سيضع ضغطاً على الحكومة العراقية والمجتمع الدولي للبدء بإعادة إعمار المدينة على الفور. فإن نقص الخدمات الأساسية والفرص التعليمية وسبل العيش فضلاً عن وجود مخلفات غير منفجرة ومتفجرات قد قام بتدمير الأملاك، كما أن العنف الجاري يشكل أحد التحديات التي يجب معالجتها على نحو السرعة.
وقد قالت ديدريش: "لقد انتهت المعركة من أجل الموصل، ويجب على الدولة العراقية توفير السلامة والأمن لكل المدنيين. كما يجب على المقاتلين عدم وضع القانون تحت سلطتهم. وتحديداً، يجب ألا يكون هناك عقاب جماعي للعائلات المشتبه بانتمائها لداعش".
وتابعت: "لا يزال "داعش" يحتل مناطق واسعة في العراق – في الحويجة، وتلعفر، وغربي الأنبار – حيث من المتوقع أن تبدأ العمليات العسكرية قريبًا، ولن يبقى الوضع الإنساني بهذا السوء فحسب بل سيتحول إلى الأسوأ".
ويؤكد المجلس النرويجي أنه نظرًا للنزاع المطول، أصبح أكثر من ثلاثة ملايين شخص نازحين في أنحاء العراق، ويحتاج ثلث سكان العراق، البالغ عددهم 11 مليون شخص، إلى المساعدات الإنسانية في حين تم تقديم 42 في المئة فقط من التمويل المطلوب لهذا العام لتلبية احتياجاتهم.
وفي نفس السياق أوضحت ديدريش: "إن أقل ما يجب أن يلتزم به كل من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الآن هو التمويل المستدام حتى تتم مساعدة المدنيين وحمايتهم في مرحلة ما بعد المعركة من أجل الموصل. وللمضي قدماً، لا بد من أن يكون هناك التزام بإعادة الإعمار وتغيير الظروف التي أوجدت النزاع بالدرجة الأولى".