وزير التموين: زيادة نقل البضائع والسلع للقطاع الخاص لن تتجاوز عن 10%

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه اتفق مع اتحاد الغرف التجارية على أن لا تتجاوز الزيادة في تكلفة نقل البضائع والسلع ومواد البناء للقطاع الخاص عن 10 %.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المصيلحي عقب اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع، لوضع حد أقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود دون أن يتم تحميل المنتج النهائي والمواطن زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المجتمعين اتفقوا على أن تكون الزيادة المقررة 10% وذلك على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التي تقل عن 100 كم على أن تستوعب زيادة أسعار السولار في المسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة النقل.
وأضاف أن الوزارة سوف تتحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود في كافة السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أية زيادة في أسعار السلع المدعمة والخبز.
وشدد المصيلحي، على عدم تحميل المنتج النهائي والمستهلك أية زيادات غير مبررة مع ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.
كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماع آخر مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع إلى العقبات التي تواجههم في تحديد رسوم شركات الشحن وكارتة الطرق والنظر في عدم إعادة الحاويات إلى الموانىء عقب تفريغ الشحنات ؛ الأمر الذى يزيد أعباء التكلفة ويؤثر على كفاءة النقل.
وقال المصيلحي، إن الدراسات التي أجرتها الجهات الحكومية وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية وجمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة في تكلفة نقل البضائع والسلع تتراوح بين 8.2 إلى 10% من تكلفة نقل البضائع باعتبارها أحد مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها على السعر النهائي للمنتج.
ومن جهته قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: "نحن نقدر ونحترم عملية الإصلاح التي أقدمت عليها الحكومة وكنا ننتظر منذ عشرات السنوات اتخاذ هذه الخطوات الجريئة للخروج تدريجيا من دعم الطاقة"، لافتًا إلى أن الاتحاد ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من قرارات.