«التموين» و«الغرف التجارية» تتفقان على الحد الأقصى لتكلفة نقل البضائع

اجتمع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع، لوضع حد أقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود دون أن يتم تحميل المنتج النهائي والمواطن زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور علاء عز، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور عماد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، وممدوح السيد، رئيس جمعيات نقل البضائع، والمهندس حسين بودي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ومدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي، وأحمد الزيني، رئيس شعبة النقل البري، وأيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، ومحمد عبدالمنعم، ممثلا عن القطاع الخاص.
وقال وزير التموين، خلال الاجتماع، إن «كل الدراسات التي أجرتها الجهات الحكومية وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية وجمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة في تكلفة نقل البضائع والسلع تتراوح بين 8.2 % و10% من تكلفة نقل البضائع، باعتبارها أحد مدخلات الإنتاج»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط، وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها على السعر النهائي للمنتج.
وأعلن «المصيلحي» أن الوزارة سوف تتحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود في كافة السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين على البطاقات، وكذلك تكلفة نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أي زيادة فى أسعار السلع المدعمة والخبز.
واتفق المجتمعون على أن تكون الزيادة المقررة 10% على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التي تقل عن 100 كم، على أن تستوعب زيادة أسعار السولار في المسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة النقل.
كما اتفق المجتمعون على ألا تزيد تكلفة نقل البضائع والسلع ومواد البناء للقطاع الخاص على 10%، على أن يعقد اجتماع ثان مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع إلى العقبات التي تواجههم في تحديد رسوم شركات الشحن وكارتة الطرق، والنظر في عدم إعادة الحاويات إلى الموانئ عقب تفريغ الشحنات، الأمر الذي يزيد أعباء التكلفة، ويؤثر على كفاءة النقل.
وشدد الوزير على عدم تحميل المستهلك أي زيادات غير مبررة على المنتج النهائي، مع ضرورة إطلاع القطاع الخاص بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي، لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: «نحن نقدر ونحترم عملية الإصلاح التي أقدمت عليها الحكومة، وكنا ننتظر منذ عشرات السنوات اتخاذ هذه الخطوات الجريئة للخروج تدريجيا من دعم الطاقة»، لافتا إلى أن الاتحاد ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من قرارات.