مجلة أمريكية: قطر ليس لديها فرصة للخروج من المأزق

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن السعودية وحلفائها قدموا قائمة مطالب لقطر، والتي يجب أن توافق عليها، لإنهاء أسوأ حدثت بين دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981.
وأشارت المجلة، في التقرير المنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن المطالب ال13 الذين تقدمت بها السعودية، ومصر، والبحرين والإمارات، وسلمتها الكويت للدوحة، تطالب قطر بتغيير سياستها الخارجية 180 درجة.
وترى المجلة أن الدول المقاطعة الأربعة لا تتوقع التوصل إلى حل وسط سريع للأزمة، وعوضا عن ذلك يضغطون على الدوحة بشكل يطيل من أمد النزاع.
ولفتت إلى أن المطالب ال13 قاسية إلى حد كبير وتشير إلى أن الدول المقاطعة لا تهتم بالتفاوض في الفترة الحالية، إذ طالبت قطر بتعويضها عن أي خسائر تكبدت بسبب سياستها الخارجية، والإغلاق التام لقناة الجزيرة.
وقالت المجلة إنه في حال توصل الدول الخمسة لتسوية جيدة، فإن المشاكل التي حدثت خلال الفترة الماضية لن تسمح بأن تسير الأمور بشكل طبيعي في السنوات المقبلة.
"بداية الخلاف"
وأوضحت المجلة أن جذور الخلاف تمتد إلى الانقلاب الذي حدث في الدوحة عام 1995، إذ عزل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده، والذي عُرف عنه بأنه "دمية السعوديين"، وفرض سياسة اختلفت إلى حد كبير عن سياسات الدول المجاورة له.
ومن منظور قطري، تسعى الدوحة إلى الاحتفاظ بسياستها المستقلة، بشكل لا يؤثر على مصالح جيرانها، كما ترى أن تعاملها ورؤيتها مع الإرهاب تختلف تماما عن أبوظبي والرياض، مشيرة إلى علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، وحركة أحرار الشام السورية "جبهة النصرة" سابقا، فرع تنظيم القاعدة في سوريا.
وكانت الدول المقاطعة أدانت قطر لدعمها عمدا الجماعات والحركات، ووسائل الإعلام التي تشكل تهديدا مباشرا على أمنهم واستقرارهم، ودائما ما يقارنوا بين الدوحة وعمان، التي تجمعها علاقات قوية أيضا مع إيران ولكنها لا تهدد استقرارهم.
"أزمة 2014"
بدأت الأزمة الحالية مع قيام ثورات الربيع العربي عام 2011، عندما استثمرت الدوحة في الإسلاميين، والناشطين السياسيين في المنطقة، ولكنها زادت ووصلت إلى درجة التفاقم في صيف 2013، بعد أيام من خروج المصريين في مظاهرات في يونيو من العام نفسه، يطالبون بالإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، فأعلنت الدوحة دعمها لجماعة الإخوان المسلمين.
ومع ذلك، تم احتواء التوترات مع قطر إلى حد كبير، لأن الجميع اعتقد أن الأمير القطري الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي كان في عامه ال33 ذلك العام، والصديق المُقرب للملكة العربية السعودية، سيسير على خطى جيرانه، وأن تتوقف حكومته عن دعم الإسلاميين.
وفي محاولة للضغط على الأمير الجديد من أجل إعادة النظر في سياسة بلاده الخارجية، سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من قطر عام 2014، وكان ذلك التصرف إشارة إلى زيادة التوترات وصولها إلى درجة الغليان بين الجهتين.
وكانت "فورين بوليسي" نشرت مقالا عام 2014، بعد سحب السفراء مباشرة، يستعرض بعض فقرات الاتفاق الموقع في الرياض لنزع فتيل الصراع بين دول الخليج والدوحة، والذي طالب قطر بضرورة إغلاق وسائل الإعلام القطرية المعادية لها الموجودة داخل وخارج الدوحة، وطرد قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، والتوقف عن تمويل ودعم الحوثيين في اليمن.
ومن جانبها، نفت الدوحة تقديمها الدعم للحوثيين، وقال مصدر مُقرب من الحكومة القطرية إن قطر لم توافق أبدا على الاعتراف بالأشياء التي اتهمها بها جيرانها، ولكنها وافقت على القيام ببعض الإجراءات لطمأنتهم وإنهاء الصراع.
وكانت قائمة المطالب المنشورة الأسبوع الماضي بمثابة إعادة إحياء لقائمة 2014، ولكنها تضمنت إضافات جديدة، منها الإغلاق الكامل لقناة الجزيرة، بالإضافة إلى 6 وسائل إعلام أخرى، بعضها مرتبط بالإخوان المسلمين مثل قناة مكملين.
"مطالب مستحيلة"
ورأت المجلة أن هناك بعض المطالب يستحيل تنفيذها، منها خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر. إذ دعت السعودية وحلفائها الدوحة لوقف أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، وأن تقتصر صلتها بإيران على العلاقات التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت الدول قطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
يُشار إلى أن الرئيس التركي صادق على نشر قوات تركية في قطر بعد يومين من إعلان الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وعلق مسؤول خليجي على ذلك بأنه قد يزيد من حدة التوترات بين أنقرة والرياض.
"اظهار القوة"
سيقضى القبول بالمطالب على العقدين الذين قضتهم قطر لخلق قوة ناعمة في المنطقة. كما أنها موضوعة تحت ضغوط داخلية لإثبات قوتها، واتضح ذلك في اللقاء الذي جمع الأمير القطري بالداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الدول الأربع مقاطعتها لها.
وتجد المجلة أن موافقة قطر على المطالب المُقدمة لها، يعني اهتزاز مكانتها وثقلها في المنطقة، كما يعني أنها ستتعرض للإذلال في الداخل، وتعي الإمارات والسعودية ذلك جيدا.
وترى أن الأوضاع ستسوء كثيرا قبل أن تتحسن، ولكنه من غير المحتمل أن توافق قطر على هذه المطالب، مشيرة إلى أن مقاطعيها غير راغبين في التوصل إلى أرض مشتركة قريبا، ويروا أن الأزمة لن تنتهي إلا بفرض عقوبات وخيمة والضغط عليها باستمرار، ما قد يؤدي لانهيار مجلس التعاون الخليجي، فكل من السعودية والإمارات يعتقدان أنهما ليسوا بحاجة في قطر.