نائب ب"النقض": انعقاد هيئة عامة يوليو الجاري للفصل في تعارض "العدالة الناجزة"

قال المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض، إنه من المقرر عقد هيئة عامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، خلال شهر يوليو الجاري، للفصل في التعارض بين الدوائر حول إمكانية تنفيذ قانون الاجراءات الجنائية الجديد (العدالة الناجزة)، المتعلق بنظر محكمة النقض موضوع القضية من أول درجة طعن ينظر أمامها، أم سيتم إعادتها لمحكمة جنايات لنظرها من جديد.
وأضاف "فرغلي"، في تصريحات ل"مصراوي"، أن الهيئة يرأسها رئيس محكمة وعلى الأقل 10 من رؤساء دوائر محكمة النقض، للفصل في التعارض بين الدوائر، وما تقره سيكون ملزم للجميع، متابعًا أن تنفيذ القانون سيعمل به في الطعون المقدمة أمام النقض من 1 مايو 2017، تاريخ صدور القانون.
ونص تعديل المادة 39 من قانون حالات الطعن بالنقض على أنه "إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا".. في السابق "كانت المحكمة تعيد القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية".
كان المحامي إسماعيل الرشيدي، دفاع المتهمين ب"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي" تساءل خلال إحدى جلسات محكمة النقض، إذا كانت ستطبق التعديلات الأخيرة خلال طعنه أم لا؟.. وردَّت المحكمة بأن نص المادة مازال محل النظر.