مصدر ب"النقض": هيئة عامة خلال أيام للفصل في تعارض قانون "العدالة الناجزة"

قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إنه خلال الأيام القادمة من المقرر عقد هيئة عامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، للفصل في التعارض بين الدوائر حول إمكانية تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد (العدالة الناجزة) المتعلق بالطعون من عدمه (الطعن على درجة واحدة)، وليس علي درجتين مثلما جاء بالقانون القديم، مضيفًا أن الهيئة يرأسها رئيس محكمة وعلى الأقل 10 من رؤساء دوائر محكمة النقض، للفصل في التعارض بين الدوائر، وما تقره سيكون ملزم للجميع.
ونص تعديل المادة 39 من قانون حالات الطعن بالنقض على أنه "إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا".. في السابق "كانت المحكمة تعيد القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"مصراوي"، أن تنفيذ القانون سيعمل به في القضايا المقدمة أمام النقض من 1 مايو 2017، تاريخ صدور القانون، متابعًا أنه في حالة عدم انعقاد الهيئة سالفة الذكر، يحق للدفاع رفع الدعوى أمام الدستورية لعدم تعطيل النظر بقضيته، وإذا قضت "الدستورية" بعدم دستورية المادة، تصبح هي والعدم سواء، ويتم العمل بالقانون القديم (الطعن على درجتين)، وإذا قضت بقانونية التعديل يكون واجب النفاذ.
كان المحامي إسماعيل الرشيدي، دفاع المتهمين ب"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي" تساءل خلال إحدى جلسات محكمة النقض، إذا كانت ستطبق التعديلات الأخيرة خلال طعنه أم لا؟.. وردَّت المحكمة بأن نص المادة مازال محل النظر.