ما الذي ينبغي أن تعرفه عن احتجاجات المغرب؟

تشهد الحسيمة المغربية احتجاجات منذ أشهر عدة رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات للتعامل معها.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع الخميس لتفريق محتجين في المدينة الساحلية.
وانطلقت شرارة هذه الموجة من الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، بعد مقتل بائع السمك محسن فكري في حادث مروع لدى محاولته الدفاع عن بضاعته التي صادرتها السلطات.
أمير رواش من بي بي سي عربي يبحث كيفية حفاظ المتظاهرين على زخم الاحتجاجات حتى الآن.
§ كيف بدأت الاحتجاجات؟
نزل آلاف المغاربة في مظاهرات بعدد من المدن في أكتوبر حين قُتل فكري طحنا في سيارة للنفايات.
وكان بائع السمك يحاول الدفاع عن بضاعته التي أرادت السلطات مصادرتها.
وأعاد ذلك للأذهان حادث مقتل التونسي محمد البوعزيزي الذي أطلق شرارة ما بات يعرف باسم الربيع العربي.
وكانت مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، قد شهدت مظاهرات عام 2011 متأثرة بما شهدته بلدان عربية أخرى.
§ ما هي مطالب المحتجين؟
في أكتوبر، دعا محتجون إلى تنظيم مظاهرات ضد الحكومة للاحتجاج على مقتل فكري.
ومع استمرار الاحتجاجات، أصبحت مواجهة البطالة والفساد مطلبا رئيسيا للمتظاهرين.
ويطالب المحتجون أيضا بإطلاق سراح معتقلين، من بينهم الناشط ناصر الزفزافي، الذي يعد قائدا للحراك الشعبي.
ورغم أن الحكومة تعرضت لانتقادات كثيرة، فإن المحتجين لم يرفعوا أي شعارات مناهضة للملك محمد السادس.
§ لماذا حافظت المظاهرات في الريف على زخمها؟
يشعر المقيمون في منطقة الريف، التي توجد بها أغلبية من الأمازيغ، بالإهمال من جانب الحكومة المركزية في الرباط منذ أعوام طويلة.
وفي الآونة الأخيرة، علا صوتهم بالتعبير عن مظالمهم القديمة، ومن بينها التهميش والظروف المعيشية السيئة.
وقد تعهدت الحكومة في الآونة الأخيرة بتنفيذ مشروعات تنمية ضخمة في الريف.
لكن استمرار المظاهرات يظهر مقدار الثقة الضعيف في وعود الحكومة.
§ كيف تعاملت الحكومة مع المظاهرات؟
سعت الحكومة إلى تهدئة حالة الاستياء الواسعة بعد وفاة محسن فكري. وأمر الملك محمد مسؤولين بزيارة الحسيمة لتهدئة الحشود الغاضبة.
ومع استمرار المظاهرات، بدأت السلطات تتخذ إجراءات صارمة للتعامل معها. واعتقل عشرات المحتجين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرين الاحتجاجات.
واتهم الناشط ناصر الزفزافي ب"تهديد الأمن القومي".
ودافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الإجراءات التي اتخذت، مؤكدا على أنه "لا بديل عن تطبيق القانون"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
لكن منظمات معنية بحقوق الإنسان أعربت عن قلقها إزاء الاعتقالات.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي التابع لمنظمة العفو الدولية، "نخشى أن تكون حملة الاعتقالات هذه محاولة متعمدة لمعاقبة المحتجين في منطقة الريف على اعتراضهم السلمي طيلة شهور".