السلطات المغربية تتصدى لتظاهرة احتجاجية نسائية في شمال البلاد (صور)

استمرارا للاضطرابات المستمرة التي تمر بها منذ شهور، شهدت مدينة الحسيمة، شمال المغرب، ليلة السبت إلى الأحد، احتجاجا نسائيا ضد فساد وانتهاكات المسؤولين الحكوميين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مراسلها في موقع الاحتجاج أن الشرطة طوقت مئات المحتجات في متنزه عام قرب ميدان سيدي عابد في الحسيمة، ومنعت أخريات من الانضمام إليهن، فيما هتفت النساء: "حرية.. كرامة ..عدالة اجتماعية".
وأضافت الوكالة أن الشرطيات دفعن قائدة الاحتجاج، الناشطة نوال بن عيسى، وهي العضو البارز في "حراك الريف"، الذي ينظم احتجاجات الحسيمة، دفعنها بعيدا عن باقي المجموعة المحتجة.
وتأتي هذه التظاهرات، المستمرة لليوم التاسع على التوالي في مدينة الحسيمة، على خلفية اعتقال السلطات المغربية للناشط السياسي من "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، الذي يقود موجة احتجاجات منذ 6 أشهر في منطقة الريف، وأطلق الدعوة إلى الاضرابات.
وأوقف ناصر الزفزافي صباح الاثنين الماضي بتهمة "المساس بسلامة الدولة الداخلية".
وكانت قائدة الاحتجاج النسائي في الحسيمة ظهرت الليلة الماضية بصحبة والدة الزفزافي خلال المظاهرة.
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية وعززت قوات الأمن في المنطقة المحيطة بميدان سيدي عابد، فيما قال منظمو الاحتجاجات إن عناصر الشرطة يلجأون بشكل متزايد لمنع المواطنين من الانضمام إليها منذ احتجاز الزفزافي، الذي مددت المحكمة المغربية، أمس السبت، فترة توقيفه.
ونقلت "رويترز" عن فاطمة الغلبزوري (54 عاما)، التي حاولت الانضمام للمظاهرة يوم السبت: "ننام ونصحو على خوف... لم نتصور يوما أن هذا سيكون حال مدينتنا".
يذكر أن توقيف 40 شخصا، بينهم الزفزافي، تم بتهم عدة من بينها "إهانة" و"ممارسة العنف" بحق رجال الشرطة، و"تخريب" ممتلكات عامة، و"المساس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدتها"، و"تلقي تمويل من الخارج".
ومنذ صدور مذكرة التوقيف بحق الزفزافي شهدت مدينة الحسيمة التي يقطنها 65 ألف نسمة، بالإضافة إلى البلدات المجاورة لها، حالة من الغليان واحتجاجات حاشدة ضد الفساد والتجاوزات في استخدام السلطة، شارك فيها مساء يوم الجمعة الماضي عدة آلاف مطالبين بإخلاء سبيل الزفزافي.
ويسود التوتر الحسيمة منذ أكتوبر الماضي بعد موت بائع السمك، محسن فكري، سحقا داخل شاحنة جمع القمامة، في أثناء محاولته استعادة أسماكه التي صادرتها الشرطة ورمتها داخل الشاحنة.
وتعتبر هذه الاضطرابات الأعنف منذ تلك التي مرت بها المغرب عام 2011 والتي أطلقت مسيرات مطالبة بالديمقراطية دفعت الملك محمد السادس إلى التخلي عن بعض سلطاته لحساب الحكومة.