ما سر تعجل مجلس النواب في إنهاء التشريعات العمالية؟

تسعى مصر في الوقت الحالي للانتهاء من التشريعات العمالية بمجلس النواب بالتزامن مع اقتراب موعد مؤتمر العمل الدولي بجينيف لتفادي إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية والتي تُعرف اعلامياً باسم "القائمة السوداء" واستمرارها ضمن القائمة الطويلة بدعوى أنها تجرى تشريعات وإصلاحات بالقوانين العمالية تتوافق مع الدستور.
وكشف فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن السبب وراء الإسراع من الانتهاء من التشريعات العمالية من بينها قانون العمل وقانون المنظمات النقابية، بأن يكون قد تم انجازهما بنسبة كبيرة قبل مؤتمر العمل الدولي بجينيف المقرر عقده نهاية الشهر الجاري وتجنب وضع مصر على القائمة السوداء قائلاً "مش عاوزين ندخل في دوامة".
وأوضح أنه تم الانتهاء من مناقشة قانون العمل بما يضمه من 265 مادة، أهمها إلغاء استمارة 6 (والتي تعني فصل العامل)، كما نص على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة للانتهاء من المشكلات والقضايا العمالية في أسرع وقت بعد أن كانت تستمر لسنوات وشهور.
وأشار "أبو خضرة" إلى أنه تم تعريف الإضراب الكلي والجزئي والتأكيد أن الإضراب حق مكفول فيما عدا الأماكن الاستراتيجية، وأنه يأتي بعد المرور بعدد من الخطوات تبدأ بطلب الوساطة والتحكيم والمفاوضات، ومن ثم يتجه للاضراب بشرط ألا يؤثر على انتاجية العمل والمصانع والشركات وإخطار الجهة الإدارية به قبل موعده ب10 أيام.
وشدد "عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان" على أن هناك توافق تام من اللجنة على مواد المشروع، وأنه سيتم عقد حوار مجتمعي يوم الإتنين المقبل، مشيراً إلى أنه يتم إرسال دعوات لكل المهتمين بالقانون من بينها اتحاد الصناعات والنقابات العمالية ومنظمات المرأة والطفل حتي يكون حوارًا مجتمعياً على أعلى مستوى للخروج بقانون متوازن بين طرفي العمل.
ومن جانبه قال جمال عقبي وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الذي تم الانتهاء من مناقشته سيكون قانونًا لم يخرج مثله في تاريخ مصر من قبل، موجهاً الشكر إلى وزير القوى العاملة على هذا القانون الذي قال عنه إنه يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
وفيما يخص مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، قال إنه سيتم مناقشته يوم الأحد المقبل من حيث المبدأ، ومن ثم الانتهاء من الحوار المجتمعي لقانون العمل ثم طرح قانون المنظمات للحوار.
وذكرت مايسة عطوة، عضوة لجنة القوة العاملة بالبرلمان، من بينها أن القانون كفل حقوق المرأة العاملة، حيث أنها تمكنت من الحصول على حقوق عديدة من بينها 4 شهور إجازة الوضع وحق رعاية الطفل مرتين، فضلاً عن تخفيض ساعات العمل ساعة أثناء الحمل ومنعها من الأعمال المجهدة، كما أن القانون أمن المرأة من العمل في أماكن صعبة والسهر ليلاً إلا بموافقتها، كما أنه أمن العامل من الفصل التعسفي.
ووضع القانون ضوابط لعمالة الأطفال والتزام لصاحب العمل، وسيتم التفتيش على ذلك من خلال القوى العاملة، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في قانون المنظمات النقابية وأنه سيمنع التعددية النقابية التي ترغب في تحقيقها النقابات المستقلة، كما أن القانون سيحقق حرية نقابية قوية ستجعل النقابات في أقوى حالها.