النقابات المستقلة تشكل لجنة لصياغة تعديلاتها على مشروع قانون المنظمات النقابية

بعد اعتراضها على مسودة قانون المنظمات النقابية، الذي تقدم به وزير القوى العاملة محمد سعفان، شكلت النقابات والاتحادات المستقلة لجنة لجمع ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون لتقديمها إلي لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
كان وزير القوى العاملة، أعلن الانتهاء من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وإرساله لمجلس النواب لمناقشته خلال أيام، ويتكون مشروع القانون من 78 مادة، فضلًا عن 6 مواد للإصدار، وينص على أن يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال 60 يوماً من تاريخ العمل به، وتجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق، خلال 90 يوما من تاريخ العمل به .
وقال باسم حلقة، أمين عام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن عددا كبيرا من النقابات شاركت في الحوارا المجتمعي الذي عقد بحضور محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتم التوافق علي جميع المواد المعدلة في القانون.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من النقابات المستقلة برئاسة محمد أحمد سالم رئيس اتحاد نقابات الدلتا، وعضوية فاطمة فؤاد رئيس نقابة الضرائب على المبيعات، ومجدي حسن رئيس نقابة النقل العام المستقلة، لصياغة التعديلات النهائية لمسودة القانون ومن المقرر أن يتولى "سالم" تسليمها إلي لجنة القوى العاملة.
كما يقوم مالك بيومي رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بعمل كشوف النقابات المستقلة والتي سيتم تسليمها للنائب البرلماني محمد وهب الله، لدعوتهم للحضور خلال عقد جلسات الاستماع عندما يتم فتح باب المناقشة حول بنود مشروع القانون.
يقول محمد سالم رئيس اتحاد النقابات المستلقة، إن النسخة الأخيرة التي أعلن عنها الوزير بعد تلقيه ملاحظات من قبل منظمة العمل بجينيف، لم تشهد سوى إجراء تعديل على مادة واحدة فقط، على الرغم من اعتراضهم على 22 مادة.
وأوضح سالم أن أبرز المواد التي تم الاعتراض عليها هي مادة فرض هرمية التشكيل النقابي، وهو ما لا يتفق مع جميع المنظمات العمالية وخاصة التي نشأت خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع تصريحات الوزير التي تنص بأن المسودة تتفق مع المعايير الدولية فهي مخالفة لها في أكثر من مادة.
وأضاف أن المادة الخاصة بالإعداد تضع قيودا على إنشاء نقابات واتحادات نوعية جديدة، وهو ما لا يتفق أيضا مع المعايير الدولية، فهي تتماشي فقط مع النقابات القديمة التي تضم اعداد كبيرة وتقوم بتجديد ترخيصها فقط.
وأكد رئيس اتحاد نقابات الدلتا المستقلة، أن هناك معركة لمحاربة التصنيف النقابي الذي وصفه "بالبائد" بالإضافة إلى تعديل اللوائح الأساسية التي يتم العمل بها، مضيفا أنهم يقومون الآن بصياغة النسخة النهائية من المقترحات وسيتم تقديمها للبرلمان وحضور جلسات استماع بمجرد الانتهاء من دراسة ال73 مادة.
وناشد "سالم"، كافة أجهزة الدولة بضرورة وضع سيناريو جديد للتعامل مع النقابات المستقلة الجديدة، بما يخدم البلد بعيداً عن سيناريو اقصائها من المشهد النقابي أو إلغائها لأن ذلك يعطي فرصة حقيقية لكافة المنظمات الغير وطنية للانقضاض على مصلحة البلاد.
وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية ومسئول الملف العمالي في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا القانون يتبنى فلسفة نظام "عبد الناصر" والتي تعتمد على التنظيم النقابي الواحد، وهو ما يخالف فكرة إنشاء النقابات التي دشنها العمال من أجل تحقيق مصالحهم.
وحذر من أن تمرير مشروع القانون من البرلمان سيؤدي لوضع مصر على القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية، وسيتم العودة مرة أخرى إلى النقابات الموالية للسلطة وقت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحاً أنه تم إصدار مسودة قانون بديلة من قبل بعض ممثلي العمال وتسليمها للبرلمان لمناقشتها أيضاً.
ويرى سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن القانون استخدم بعض الألفاظ والجمل "المطاطة"، وأنه تضمن 7 مواد مخالفة للدستور، وقال إنهم سيقومون بالطعن على عدم دستوريته بالمحكمة الدستورية، مشددا على أنه مخالف للاتفاقيات الدولية والدستور .