«قوى عاملة البرلمان» تبدأ جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل

قررت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، البدء في جلسات حوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد وسط خلافات بين النواب، عن دعوة النقابات المستقلة لحضور جلسات الحوار حول القانون.
وتم الاتفاق داخل اللجنة على دعوة أعضاء بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجميع ممثلي العمال والنقابات العمالية لحضور الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد.
وطالب بعض النواب توجيه الدعوة إلى أعضاء النقابات العمالية المستقلة لحضور جلسات الاستماع حول مشروع قانون العمل الجديد.
ومن جهتها أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، أنه يجب توجيه الدعوة لمجالس المرأة وحقوق الإنسان والطفولة والأمومة، لأن هناك مواد خاصة بعمالة الأطفال والمرأة العاملة وحقوق العمال يجب أخذ رأيهم فيها، ولو وافقوا على مشروع القانون سيكونون شركاء في صناعته.
وشددت النائبة على ضرورة دعوة اتحاد الصناعات وكافة الجمعيات المهتمة بالمرأة والطفل، وكذلك ممثلين عن عمالة الأطفال ومنحهم نسخة من مشروع القانون قبل بدء جلسات الاستماع.
وطالب النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، بعدم استثناء أي فئة من جلسات الاستماع بما فيها النقابات العمالية المستقلة ودعوة مجالس المرأة والطفل وحقوق الإنسان وكافة ممثلي العمال.
ومن جانبه قال محمد وهب الله وكيل اللجنة، إنه سيتم دعوة كافة الجهات المعنية بالقانون ولن يتم استثناء أحد من ممثلي العمال والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال.
وأرسلت لجنة القوى العاملة نسخة من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي انتهت اللجنة من مناقشته إلى المجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيه في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمواد إنشاء محاكم عمالية للفصل في النزاعات العمالية.
ويتضمن مشروع قانون العمل فصل عن المحاكم العمالية، والتي ينص على إنشائها لأول مرة، إذ ينص على أن تنشأ محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، ويكون هناك دائرة في محكمة النقض للفصل في الطعون على أحكام المحكمة العمالية.
ووجهت اللجنة دعوة لمجلس القضاء الأعلى لحضور من يمثله في جلسات الحوار المجتمعي، التي ستعقدها اللجنة الأسبوع المقبل بشأن القانون، كما ستوجه دعوة للمجلس القومي لشئون الإعاقة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيره.
وبدأت اللجنة خلال اجتماعها اليوم في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، من حيث المبدأ بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.
وأكدت اللجنة أهمية مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية وإصداره في أسرع وقت، نظرًا للحاجة الملحة للقانون لإجراء انتخابات مجالس النقابات العمالية.
وأوضحت اللجنة أن هناك مشروعي قانونين مقدمين بشأن قانون المنظمات النقابية أحدهما من الحكومة والآخر مقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة، وسيتم مناقشتهما جنبًا إلى جنب.
وشرح ممثل الحكومة والنائب عبد الفتاح محمد فلسفة المشروعين، واتفقت اللجنة على بدء مناقشة مواد مشروع القانون كقراءة أولية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون العمل.