قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، البدء فى جلسات حوار مجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد، وسط خلافات بين النواب حول دعوة النقابات المستقلة لحضور جلسات الحوار حول القانون. وتم الاتفاق داخل اللجنة على دعوة أعضاء بالمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وجميع ممثلى العمال والنقابات العمالية لحضور الحوار المجتمعى حول «العمال الجديد»، بينما طالب بعض النواب بتوجيه الدعوة إلى أعضاء النقابات العمالية المستقلة لحضور جلسات الاستماع. ومن جهتها أكدت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة، أنه يجب توجيه الدعوة لمجالس المرأة وحقوق الإنسان والطفولة والأمومة، لأن هناك مواد خاصة بعمالة الأطفال والمرأة العاملة وحقوق العمال، يجب أخذ رأيهم فيها ولو وافقوا على مشروع القانون سيكونون شركاء فى صناعته. وشددت النائبة على ضرورة دعوة اتحاد الصناعات وجميع الجمعيات المهتمة بالمرأة والطفل وكذلك ممثلين عن عمالة الأطفال، ومنحهم نسخة من مشروع القانون قبل بدء جلسات الاستماع. كما طالب النائب فايز أبوخضرة عضو لجنة القوى العاملة بعدم استثناء أى فئة من جلسات الاستماع، بما فيها النقابات العمالية المستقلة ودعوة مجالس المرأة والطفل وحقوق الإنسان وجميع ممثلى العمال. ومن جانبه قال محمد وهب الله وكيل اللجنة: «إنه سيتم دعوة جميع الجهات المعنية بالقانون، ولن يتم استثناء أحد من ممثلى العمال والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال». وفى نفس السياق أرسلت لجنة القوى العاملة نسخة من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذى انتهت اللجنة من مناقشته إلي المجلس الأعلى للقضاء، لأخذ رأيه فى مشروع القانون، خاصةً فيما يتعلق بمواد إنشاء محاكم عمالية للفصل فى النزاعات العمالية. ويتضمن مشروع قانون العمل فصلا عن المحاكم العمالية، والذى ينص على: «إنشاؤها لأول مرة، إذ ينص على أن تنشأ محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وتكون هناك دائرة فى محكمة النقض للفصل فى الطعون على أحكام المحكمة العمالية». كما بدأت اللجنة خلال اجتماعها أمس فى مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، من حيث المبدأ بحضور ممثلى وزارة القوى العاملة.
