انتهت جلسة الاستماع حول مناقشة مشروع قانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى برئاسة المستشار عصام توفيق فرج، وكيل قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، والتى نظمتها إدارة التعاون الدولى بالوزارة، بحضور ممثلين عن النقابات العمالية، واتحاد عمال مصر، وأصحاب المعاشات، وممثلين عن هيئة التدريس بالجامعات، وممثلين عن جامعى القمامة فى مصر. ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى، غدا الاثنين، للاستماع إلى آراء ممثلى الجمعيات الأهلية فى مصر. وقال عصام توفيق فرج، وكيل قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، إن مشروع القانون هو تطبيق لنص المادة 207 من الدستور التى نصت على أن يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى. ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها. ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس. وأضاف فرج أن مسودة مشروع القانون التى تتم مناقشتها حاليا هى مسودة أولية، وأنه من المقرر صياغة المسودة النهائية قريبا بعد الانتهاء من الاستماع إلى آراء الفئات الذى يخاطبها القانون لمعرفة آرائهم والأخذ بها فى الصياغة النهائية، تمهيدا لإرسالة إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى. وأوضح أن المجلس يعبر عن آراء قطاعات عريضة فى المجتمع، ولسان حال كل أطياف المجتمع للتعبير عن أرائها من نقابات عمالية، الاتحاد العام للعمال، نقابات فلاحين، نقابات مهنية، الجامعات ومراكز الأبحاث، اتحادات الطلبة، المصريون بالخارج، جمعيات رجال الأعمال، المجلس القومى لحق الإنسان، المرأة، الطفولة والأمومة، والشباب، وذوى الإعاقة، ورأيه استشارى لمجلسى النواب والشورى، إلا أن المجلس سيحاول نشر آرائه فى القضايا المختلفة بالجريدة الرسمية، حرصا على إعلام الرأى العام بآرائه حتى يستطيع الشعب تحديد مدى جديته، فى حالة إذا ما أخذت الحكومة بآرائه، ووقتها تتحمل مسئولية قراراتها.
