عقدت وزارة العدل بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي جلسة نقاشية أمس لمناقشة مشروع قانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى.. حضر الجلسة ممثلون عن عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية. أكد المستشار عصام توفيق فرج وكيل قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل والمسئول عن صياغة المشروع أن الغرض من القانون هو إحداث نوع من التوافق الاجتماعى بين فئات المجتمع، مشيراً إلى أن انشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى ثم وفقاً للمادة 702 من الدستور المصرى الجديد، وأن دور المجلس سيكون وضع تصوراته ومقترحاته لجميع القوانين التى تتعلق بالجانب الاقتصادى والاجتماعى الذى يمس حياة المصريين والمحالة اليه من السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقال أن الفكرة مطبقة فى فرنسا منذ عام 8591 وأن هناك تصوراً فى القانون بأن يكون تمثيل المجلس من 051 عضواً نصفهم عمال وفلاحين بالاضافة إلى ممثلين عن رجال الاعمال والنقابات والجمعيات الأهلية. ويتضمن مشروع القانون بأن يتولى المجلس الاقتصادى والاجتماعى ابداء رأيه فى القوانين الاقتصادية والاجتماعية التى يناقشها مجلس النواب والشورى والحكومة ويكون الرأى استثنائياً وليس الزامياً للدولة أومجلس النواب.