بحضور ممثلين عن الجميعات والمؤسسات الأهلية‮:‬

العدل تناقش مشروع قانون انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي

عقدت‮ ‬وزارة العدل بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي جلسة نقاشية أمس لمناقشة مشروع قانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى‮.. ‬حضر الجلسة ممثلون عن عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية‮.‬
أكد المستشار عصام توفيق فرج وكيل قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل والمسئول عن صياغة المشروع أن الغرض من القانون هو إحداث نوع من التوافق الاجتماعى بين فئات المجتمع،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن انشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى ثم وفقاً‮ ‬للمادة ‮702 ‬من الدستور المصرى الجديد،‮ ‬وأن دور المجلس سيكون وضع تصوراته ومقترحاته لجميع القوانين التى تتعلق بالجانب الاقتصادى والاجتماعى الذى‮ ‬يمس حياة المصريين والمحالة اليه من السلطتين التنفيذية والتشريعية‮.‬
وقال أن الفكرة مطبقة فى فرنسا منذ عام ‮8591 ‬وأن هناك تصوراً‮ ‬فى القانون بأن‮ ‬يكون تمثيل المجلس من ‮051 ‬عضواً‮ ‬نصفهم عمال وفلاحين بالاضافة إلى ممثلين عن رجال الاعمال والنقابات والجمعيات الأهلية‮.‬
ويتضمن مشروع القانون بأن‮ ‬يتولى المجلس الاقتصادى والاجتماعى ابداء رأيه فى القوانين الاقتصادية والاجتماعية التى‮ ‬يناقشها مجلس‮ ‬النواب والشورى والحكومة ويكون الرأى استثنائياً‮ ‬وليس الزامياً‮ ‬للدولة أومجلس النواب‮.‬