بحضور ممثلين عن الجميعات والمؤسسات الأهلية: العدل تناقش مشروع قانون انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي

عقدت وزارة العدل بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي جلسة نقاشية أمس لمناقشة مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي.. حضر الجلسة ممثلون عن عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.
أكد المستشار عصام توفيق فرج وكيل قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل والمسئول عن صياغة المشروع أن الغرض من القانون هو إحداث نوع من التوافق الاجتماعي بين فئات المجتمع، مشيراً إلي أن انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي ثم وفقاً للمادة 702 من الدستور المصري الجديد، وأن دور المجلس سيكون وضع تصوراته ومقترحاته لجميع القوانين التي تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي الذي يمس حياة المصريين والمحالة اليه من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال أن الفكرة مطبقة في فرنسا منذ عام 8591 وأن هناك تصوراً في القانون بأن يكون تمثيل المجلس من 051 عضواً نصفهم عمال وفلاحين بالاضافة إلي ممثلين عن رجال الاعمال والنقابات والجمعيات الأهلية.
ويتضمن مشروع القانون بأن يتولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ابداء رأيه في القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي يناقشها مجلس النواب والشوري والحكومة ويكون الرأي استثنائياً وليس الزامياً للدولة أومجلس النواب.