"العمل الدولية": يجب تفعيل الحوار المجتمعي لحل المشكلات العمالية في مصر

أكد "بيتر فان غوي"، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المؤتمر المنظم من قِبل المنظمة يهدف إلى تحقيق منظومة عمل جيدة وخلق فرص عمل تدعم الحماية الاجتماعية وكرامة العمال، بما يتوافق مع المعايير والأسس التي تدعُم هذا الإطار، فضلًا عن دعم الحوار المجتمعي بين الأطراف الثلاثة، وهي:"العمال، والحكومة، وأصحاب الأعمال".
وأضاف "فان غوي" - خلال كلمته بفعاليات المؤتمر السنوي، المقام تحت عنوان "نحو بناء استراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي"، والمنعقد اليوم الأربعاء - أن منظمة العمل الدولية رأت التطور الكبير الذي يحدث في مصر، والمتمثل في الخروج بقانون العمل، والذي يعمل على حماية العمال وتنظيم بيئة العمل، فضلًا عن إيجاد آلية لتطبيق الحوار المجتمعي الوطني.
ولفت "فان غوي"، إلى أن الحكومة المصرية هي عضو هام وفعال في منظمة العمل الدولية، وذلك منذ 81 سنة، مشيرًا إلى أن مصر تُعد واحدًا من الشركاء الجيدين الذين يعدون مثالًا مميزًا تعتد به باقي الدول، وأن المنظمة تستلهم الخبرات في مجال العمل من العديد من الدول الأخرى لمساعدة مصر في تحقيق ذلك.
وأشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى أهمية مشاركة مصر بمؤتمر العمل الدولي في جنيف يونيو المقبل، لتبادل الخبرات في كل مايتعلق بأمور العمل في إطار السياسات الناجحة التي وضعتها مصر، والتي حولتها من الإطار القطاعي إلى الوطني.
وأكد أن مصر وقعت على الاتفاقية الخاصة بالحوار، مما يؤكد على سعيها إلى تطبيق تلك الملاحظات ودعم الفئات العمالية، لافتًا إلى أن إيجاد حلول للمشكلات العمالية لا يأتي إلى بتفعيل الحوار المجتمعي.
وأوضح أن الحوار المجتمعي لن ينجح إلا بالمساواة بين الأطراف الثلاثة، ودعمهم بشكلٍ عادل لنخرج بنتائج جيدة تحقق مصالح جميع الأطراف سواء عمال أو أصحاب عمال.
وأشار "فان غوي"، إلى دور الدولة المصرية في الاهتمام بظروف العمل وذلك بالانتهاء من القوانين التي تنظم علاقات العمل مثل انتهاء الحكومة من قانون العمل والمنظمات النقابية، وتعديل قانون التأمين الصحي للخروج به في أفضل صورة، فضلًا عن قانون الاستثمار والذي يعد خطوة هامة.