«العمل الدولية» توصي بتشكيل فريق وطني للحوار الاجتماعي في مصر

- «فان غوي» يؤكد أهمية إصدار التشريعات العمالية وتضمين ملاحظات المنظمة
دعا المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، المنعقد على مدى يومين بأحد فنادق القاهرة، أطراف العمل الثلاثة في مصر (حكومة وعمال وأصحاب أعمال)، إلى إعلاء ثقافة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وتفعيل دور المجلس الوطني للحوار، من أجل صالح الاقتصاد المصري والاستقرار الإنتاجي.
وأكد المؤتمر في توصياته الختامية أهمية اتفاقات العمل الجماعية في تحقيق علاقات العمل المتوازية والعادلة، والتزام الأطراف الثلاثة بقيم احترام الآخر وتقبل الخلاف والاستعداد للحوار، وضرورة أن تكون منظمات العمل ممثلا حقيقيا للعمل، أكدت الأطراف المجتمعية على دعم حرية التنظيم النقابي بما يحترم القانون.
كما تضمنت التوصيات اقتراح مبادرة لتشكيل فريق عمل وطنى للحوار الاجتماعي؛ لأن تضم فى عضويتها ممثلين عن أطراف علاقات العمل، وبعض الخبراء المعنيين بعلاقات العمل.
من جانبه، قال بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: إنه لن يكون هناك جسد للعمل بدون حوار اجتماعي، فلن يكون هناك عمل لائق بدون هذا الحوار، مضيفًا أن مصر لها مكانة كبيرة في العمل الدولي وهو تعمل بجهد وتسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وأكد غوى، أن مصر بحاجة حقيقية لصدور القوانين المنظمة للعمل وتشكيل النقابات حتى يحدث مزيد من التطور والإنتاج، وننتظر أن يستجيب القانون للملاحظات التي أبديناها لوزارة القوى العاملة.
واختتم بيتر حديثه، مؤكدًا على أن مصر دولة عظيمة وأن المجتمع الدولي ينتظر منها أكثر خلال الفترة القادمة موجهًا الشكر لكل من شاركوا بالمؤتمر.