«سرور»: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

أعلن جمال سرور وزير القوي العاملة، أنه تم الانتهاء من ضبط صياغة المسودة الثالثة، والأخيرة من مشروع قانون العمل الجديد ، وذلك بعد عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي، مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وأكد أنه تمت الاستجابة إلي العديد من الملاحظات التي أبداها الطرفان بما يحقق التوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرا إلي أنه سيتم قريبا رفع المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
جاء ذلك في افتتاح مؤتمر "الحوار الاجتماعي وبناء مستقبل التنمية.. التجربة التونسية نموذجا"،الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، في إطار تنفيذ أنشطة مشروع مكتب المنظمة بالقاهرة "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية".
وأضاف الوزير أن الوزارة حرصت في مشروعها المقترح لقانون العمل الجديد على استحداث مركزاً للوساطة بهدف تعزيز آليات فض منازعات العمل الجماعية.
وأكد الوزير أنه يجري حالياً تعديل قانون الحريات النقابية، لتنظيم الحركة النقابية في مصر من خلال انتخابات نزيهة يشارك فيها كافة عمال مصر لاختيار من يمثلهم نقابيا، مشيرا إلي أنه طلب من جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية عقد ندوات للتثقيف العمالي ، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تدريب بعض العمال بالمنشآت لتأهيلهم وتثقيفهم على المفاهيم واللوائح والقوانين أسهاما في تعزيز أهمية الحوار الاجتماعي .
وتابع الوزير أن الوزارة تقوم برصد واقع الاحتجاجات العمالية يوميا للوقوف على أسبابها، ومن ثم التركيز على عقد ندوات التوعية، بحيث تتضمن أكثر الموضوعات إلحاحاً، واهتماماً لطرفي علاقة العمل مع التركيز على تحليل هذه الاحتجاجات قطاعيا، بحيث تتوفر لنا رؤية واضحة عن القطاعات التي تواجه صعوبات، وبالتالي نتفادى تكرار حدوث هذه الاحتجاجات مجدداً.
من جانبه أكد بيتر فان غوي، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الحوار الاجتماعي يعد الدعامة الرئيسية لتحقيق الاستقرار في العلاقات الصناعية ،حيث يلعب دورا حيويا في تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية المتعلقة بتوفير فرص عمل لائقة ومنتجه للنساء والرجال ، فضلا عن أن الحوار الاجتماعي واحد من أهم المحاور التي تحقق العمل اللائق والتجارب الناجحة.