أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة، أنه تم الانتهاء من ضبط صياغة المسودة الثالثة، والأخيرة من مشروع قانون العمل الجديد، بعد عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي، مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال. وأكد أنه تمت الاستجابة إلى العديد من الملاحظات التي أبداها الطرفان بما يحقق التوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبا رفع المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "الحوار الاجتماعي وبناء مستقبل التنمية، التجربة التونسية نموذجا"، الذي تنظمة منظمة العمل الدولية، اليوم السبت، في إطار تنفيذ أنشطة مشروع مكتب المنظمة بالقاهرة "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية". وأضاف الوزير أن الوزارة حرصت في مشروعها المقترح لقانون العمل الجديد على استحداث مركزًا للوساطة بهدف تعزيز آليات فض منازعات العمل الجماعية. وأعلن الوزير أنه جار تعديل قانون الحريات النقابية، لتنظيم الحركة النقابية في مصر من خلال انتخابات نزيهه يشارك فيها كافة عمال مصر لاختيار من يمثلهم نقابيا. وأشار سرور إلى أنه طلب من جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية عقد ندوات للتثقيف العمالي، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تدريب بعض العمال بالمنشأت لتأهيلهم وتثقيفهم على المفاهيم واللوائح والقوانين أسهاما في تعزيز أهيمة الحوار الاجتماعي. وتابع الوزير: أن "الوزارة ترصد واقع الاحتجاجات العمالية يوميا للوقوف على أسبابها، ومن ثم التركيز على عقد ندوات التوعية، بحيث تتضمن أكثر الموضوعات إلحاحًا، واهتمامًا لطرفي علاقة العمل مع التركيز على تحليل هذه الاحتجاجات قطاعيا، بحيث تتوفر لنا رؤية واضحة عن القطاعات التي تواجه صعوبات، وبالتالي نتفادى تكرار حدوث هذه الاحتجاجات مجددًا". ونوه الوزير إلى أهمية المؤتمر كون الحوار الاجتماعي الركيزة الأساسية لمجتمع مستقر، لما يوفره من بيئة ملائمة لجعل أداء الاقتصاد أكثر إنتاجًا وقدرة على المنافسة من ناحية، وجعل المجتمع أكثر استقرارا وإنصافًا من ناحية أخرى، باعتباره الآلية المثلى لتعزيز شروط العمل لتحقيق معيشة أفضل. وفي نفس السياق أكد بيتر فان غوي، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الحوار الاجتماعى يعد الدعامة الرئيسية لتحقيق الاستقرار في العلاقات الصناعية، ويلعب دورا حيوىا في تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية المتعلقة بتوفير فرص عمل لائقة ومنتجه للنساء والرجال، فضلا عن أن الحوار الإجتماعى واحد من أهم المحاور التي تحقق العمل اللائق والتجارب الناجحة. وأبدي "بيتر" سعادته بتبادل الخبرات بين مصر وتونس بعد نجاح التجربة التونسية التي حازة على جائزة نوبل للسلام، لافتا إلى أنه على الرغم ما حققه فريق عمل المشروع من نجاح إلا أنه لايزال هناك العديد من الجهود التي لازلنا في حاجة إليها.