"سرور" : مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية

أعلن جمال سرور وزير القوي العاملة، أنه تم الإنتهاء من ضبط صياغة المسودة الثالثة، والأخيرة من مشروع قانون العمل الجديد ، وذلك بعد عقد عديد جلسات للحوار المجتمعي، مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وأكد أنه تمت الاستجابة إلي العديد من الملاحظات التي أبداها الطرفان بما يحقق التوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرا إلي أنه سيتم قريبا رفع المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
جاء ذلك اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر "الحوار الاجتماعي وبناء مستقبل التنمية.. التجربة التونسية نموذجا"،الذي تنظمة منظمة العمل الدولية، في إطار تنفيذ أنشطة مشروع مكتب المنظمة بالقاهرة "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية".
وأضاف سرور أن الوزارة حرصت في مشروعها المقترح لقانون العمل الجديد على استحداث مركزاً للوساطة بهدف تعزيز آليات فض منازعات العمل الجماعية .
وأكد أنه يجري حالياً تعديل قانون الحريات النقابية، لتنظيم الحركة النقابية في مصر من خلال انتخابات نزيهه يشارك فيها كافة عمال مصر لاختيار من يمثلهم نقابيا، مشيرا إلي أنه طلب من جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية عقد ندوات للتثقيف العمالي.
ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تدريب بعض العمال بالمنشأت لتأهيلهم وتثقيفهم على المفاهيم واللوائح والقوانين أسهاما في تعزيز أهيمة الحوار الاجتماعي .
وتابع الوزير أن الوزارة تقوم برصد واقع الاحتجاجات العمالية يوميا للوقوف على أسبابها، ومن ثم التركيز على عقد ندوات التوعية، بحيث تتضمن أكثر الموضوعات إلحاحاً، واهتماماً لطرفي علاقة العمل مع التركيز على تحليل هذه الاحتجاجات قطاعيا، بحيث تتوفر رؤية واضحة عن القطاعات التي تواجه صعوبات، وبالتالي نتفادى تكرار حدوث هذه الاحتجاجات مجدداً.
ونوه إلي أهمية المؤتمر كون الحوار الاجتماعي الركيزة الأساسية لمجتمع مستقر، لما يوفره من بيئة ملائمة لجعل أداء الاقتصاد أكثر إنتاجاً وقدرة على المنافسة من ناحية، وجعل المجتمع أكثر استقرارا وإنصافاً من ناحية أخري، باعتباره الآلية المثلى لتعزيز شروط العمل لتحقيق معيشة أفضل .
وأكد أن الحوار الاجتماعى يعد الدعامة الرئيسية لتحقيق الاستقرار فى العلاقات الصناعية، حيث يعدو الادارة الديمقراطية الوحيدة لتحسين ظروف العمل ومعاييره، ويلعب الحوار الاجتماعى دور حيوى فى تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية المتعلقة بتوفير فرص عمل للنساء والرجال لائقة ومنتجة فى ظروف تتسم بالحرية ،المساواة، الأمن، والكرامة الإنسانية، كما يتضمن الحوار الاجتماعى كافة أشكال المفاوضة والمشاورة وتبادل المعلومات بين ممثلى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال على القضايا ذات الصلة.
وقال "إن الوزارة أخذت العديد من الخطوات الجادة لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، إيمانا منها بأنه هو الأسلوب الأمثل لحل منازعات العمل الجماعية، خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية الصريحة الداعمة للحوار الاجتماعي، وأيضاً بعد إعلان الحريات النقابية خلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد بجنيف - سويسرا في يونيو 2011 ، مما استدعى ضرورة تعديل التشريعات بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والعربية من جهة ، وتفادي مشكلات تطبيق قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 من جهة أخرى".
وأشار إلى أنه من أبرز جهود الوزارة لتفعيل آليات الحوار الاجتماعي، أنه تم إنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي بالوزارة ، يختص برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور ، وبناء وتعزيز الثقة بينهم.
وينبثق من هذا المجلس مجالس فرعية تسمى مجالس الحكماء بجميع محافظات الجمهورية تختص بتنفيذ السياسات والخطط التى يضعها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ، ودعم سبل الحوار الاجتماعي على مستوى المحافظة ، وبحث السبل الكفيلة لإتقاء منازعات العمل الجماعية .
وفي نفس السياق أكد بيتر فان غوي، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الحوار الاجتماعى يعد الدعامة الرئيسية لتحقيق الاستقرار فى العلاقات الصناعية ،حيث يلعب دورا حيويا فى تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية المتعلقة بتوفير فرص عمل لائقة ومنتجه للنساء والرجال ، فضلا عن أن الحوار الإجتماعى واحد من أهم المحاور التى تحقق العمل اللائق والتجارب الناجحة .