تقرير من المجلس الاستشاري للعمل لشرف لاحتواء الإضرابات والاعتصامات

عرض الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا أمس على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، حول أهم توصيات ونتائج اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، والذي عُقد للمرة الثانية فقط منذ تشكيله عام 2004، ولم يجتمع سوى مرة واحدة، وناقش تفعيل آليات الحوار الاجتماعي لاحتواء الأزمة الراهنة من إضرابات واعتصامات لتحقيق علاقات علاقات عمل مستمرة، كما ناقش المجلس أيضًا قانون الحريات النقابية، وتفعيل دور المجلس للعمل وتمثيله لطرفي العملية الإنتاجية.
وصرح الوزير بأن المجلس الاستشاري قد اجتمع بكامل تشكيله لأول مرة منذ عام 2004 وكانت توصياته التي عرضها علي الدكتور شرف تتضمن تشكيل لجان للحوار الاجتماعي على مستوى المنشآت بين طرفي العملية الإنتاجية لتنظيم العلاقات المهنية المتبادلة بين الطرفين بما يحقق تحسين لشروط وظروف العمل وزيادة الإنتاجية وتوزيع مكتسباتها، وأن تعامل كل الجهات المعنية مع مشاكل العمال ووضع جدول زمني لتسويتها.
كما أشارت التوصيات إلي إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لزيادة المرونة في إجراءات تسوية منازعات العمل واقتراح عودة نظام لجان التوفيق على مستوى المحافظات، احترام إعلان الحريات النقابية في مصر لدعم سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل والعمل على تطبيقه، وضع خطة زمنية لتحديد حد أدنى للأجور، وإنشاء مشروعات قومية لتشغيل الشباب ومن ثم الحد من مشكلة البطالة، وتعميق ثقافة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال تفعيل وتطوير رسالة المؤسسة الثقافية العمالية لتوعية طرفي علاقة العمل بواجباتهم والتزاماتهم المتبادلة.
وناشد التقرير مجلس الوزراء بسرعة العمل على إصدار قانون الحريات النقابية في صورته النهائية بعد أن تم مناقشته من خلال جلسات الحوار المجتمعي، نظرًا لما يمثله هذا القانون من آلية جيدة لاستقرار علاقات العمل في مصر وأثره على توفير مناخ صحي لهذه العلاقات، وإزالة حالة الاحتقان القائمة بين طرفي العملية الإنتاجية، وفاءً لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية الموقعة والمصدقة عليها في هذا الشأن.
وأكد الوزير أنه قد قام من جانبه على الفور بتفعيل توصيات المجلس الاستشاري للعمل من حيث تم إخطار منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالعمل على تشكيل لجان داخل كل المنشآت تختص بالتشاور والحوار وخلق قنوات شرعية لمطالب العمال الفردية والجماعية، وتكليف اللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون العمل 12 لسنة 2003 بوضع وسائل أكثر مرونة لاستيعاب منازعات العمل الجماعية.
وأشار إلى التوصية الثانية التي يأمل فيها أعضاء المجلس الاستشاري للعمل اتخاذ إجراءات رفع مشروع قانون الحريات النقابية الجديد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده كقانون يتم العمل به، لما يمثله ذلك من تأثر صحي على استقرار علاقات العمل.