الاجتماع الثاني ل"المجلس الأعلي للعمل" رغم إنشائه 2004

تلقي الدكتور عصام شرف - رئيس مجلس الوزراء - تقريرا من الدكتور أحمد البُرعي - وزير القوى العاملة والهجرة - حول أهم توصيات ونتائج اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، والذي عُقد للمرة الثانية فقط منذ تشكيله عام 2004، ولم يجتمع سوى مرة واحدة، وقد ناقش المجلس تفعيل آليات الحوار الاجتماعي لاحتواء الأزمة الراهنة من إضرابات واعتصامات لتحقيق علاقات عمل مستمرة، كما ناقش المجلس أيضًا قانون الحريات النقابية، وكذا تفعيل دور المجلس الاستشاري للعمل وتمثيله لطرفي العملية الإنتاجية.
وصرح البُرعى بأن اجتماع المجلس أوصى بتشكيل لجان للحوار الاجتماعي على مستوى المنشآت بين طرفي العملية الإنتاجية، لتنظيم العلاقات المهنية المتبادلة بين الطرفين، بما يحقق تحسين لشروط وظروف العمل وزيادة الإنتاجية وتوزيع مكتسباتها وتعامل جميع الجهات المعنية مع مشاكل العمال ووضع جدول زمني لتسويتها، كما أوصى المجلس بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لزيادة المرونة في إجراءات تسوية منازعات العمل واقتراح عودة نظام لجان التوفيق على مستوى المحافظات واحترام إعلان الحريات النقابية في مصر لدعم سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل والعمل على تطبيقه ووضع خطة زمنية لتحديد حد أدنى للأجور، وإنشاء مشروعات قومية لتشغيل الشباب ومن ثم الحد من مشكلة البطالة.
كما أوصى بتعميق ثقافة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال تفعيل وتطوير رسالة المؤسسة الثقافية العمالية لتوعية طرفي علاقة العمل بواجباتهم والتزاماتهم المتبادلة.
وأوصى المجلس بمناشدة مجلس الوزراء بسرعة العمل على إصدار قانون الحريات النقابية في صورته النهائية بعد أن تم مناقشته من خلال جلسات الحوار المجتمعي، نظرًا لما يمثله هذا القانون من آلية جيدة لاستقرار علاقات العمل في مصر وأثره على توفير مناخ صحي لهذه العلاقات، وإزالة حالة الاحتقان القائمة بين طرفي العملية الإنتاجية، وفاءً لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية الموقعة والمصدقة عليها في هذا الشأن.
وأكد البُرعى أن الوزارة فعلت توصيات المجلس الاستشاري للعمل، من حيث إخطار منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالعمل على تشكيل لجان داخل جميع المنشآت تختص بالتشاور والحوار وخلق قنوات شرعية لمطالب العمال الفردية والجماعية وتكليف اللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون العمل 12 لسنة 2003 بوضع وسائل أكثر مرونة لاستيعاب منازعات العمل الجماعية.