"البرعى" يعرض تقرير الاستشارى الأعلى للعمل على "الوزراء"

عرض الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا حول نتائج اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، والذي عُقد للمرة الثانية فقط منذ تشكيله عام 2004، حيث ناقش المجلس تفعيل آليات الحوار الاجتماعي لاحتواء الأزمة الراهنة من إضرابات واعتصامات لتحقيق علاقات عمل مستمرة، كما ناقش قانون الحريات النقابية، وكذا تفعيل دور المجلس الاستشاري للعمل وتمثيله لطرفي العملية الإنتاجية.
وصرح الوزير بأن المجلس أوصى بتشكيل لجان للحوار الاجتماعي على مستوى المنشآت بين طرفي العملية الإنتاجية لتنظيم العلاقات المهنية المتبادلة بين الطرفين لتحسين شروط وظروف العمل وزيادة الإنتاجية وتوزيع مكتسباتها، وتعامل كافة الجهات المعنية مع مشاكل العمال ووضع جدول زمني لتسويتها، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لزيادة المرونة في إجراءات تسوية منازعات العمل واقتراح عودة نظام لجان التوفيق على مستوى المحافظات.
وناشد المجلس الاستشاري الاعلى للعمل مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية في صورته النهائية بعد أن تم مناقشته من خلال جلسات الحوار المجتمعي.
وأكد البرعى قيامه بتفعيل توصيات المجلس الاستشاري للعمل بإخطار منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالعمل على تشكيل لجان داخل كافة المنشآت تختص بالتشاور والحوار وخلق قنوات شرعية لمطالب العمال الفردية والجماعية، وتكليف اللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون العمل 12 لسنة 2003 ووضع وسائل أكثر مرونة لاستيعاب منازعات العمل الجماعية.