قدم أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة اليوم تقريرا حول أهم توصيات ونتائج اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للعمل، والذي عقد مؤخرا للمرة الثانية فقط منذ تشكيله عام 2004، حيث ناقش المجلس تفعيل آليات الحوار الاجتماعي لاحتواء الأزمة الراهنة من إضرابات واعتصامات لتحقيق علاقات علاقات عمل مستمرة. قال البرعي أن المجلس ناقش أيضا خلال الاجتماع قانون الحريات النقابية، وامكانية تفعيل دور المجلس الاستشاري للعمل وتمثيله لطرفي العملية الإنتاجية. اضاف الوزير أن الاجتماع أوصى بضرورة تشكيل لجان للحوار الاجتماعي على مستوى المنشآت بين طرفي العملية الإنتاجية لتنظيم العلاقات المهنية المتبادلة بين الطرفين كما أوصى بضرورة تعامل كافة الجهات المعنية مع مشاكل العمال ووضع جدول زمني لتسويتها، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لزيادة المرونة في إجراءات تسوية منازعات العمل واقتراح عودة نظام لجان التوفيق على مستوى المحافظات. كما اوصى المجلس بضرورة احترام إعلان الحريات النقابية في مصر لدعم سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل والعمل على تطبيقه، وطالب بضرورة وضع خطة زمنية لتحديد حد أدنى للأجور، وإنشاء مشروعات قومية لتشغيل الشباب ومن ثم الحد من مشكلة البطالة، إضافة إلى ضرورة تعميق ثقافة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال تفعيل وتطوير رسالة المؤسسة الثقافية العمالية لتوعية طرفي علاقة العمل بواجباتهم والتزاماتهم المتبادلة