"الاستشاري للعمل" يوصي بتفعيل الحوار الاجتماعي وإقرار قانون الحريات النقابية

تلقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الخميس تقريرًا من الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، حول أهم توصيات اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للعمل والذي عُقد للمرة الثانية فقط منذ تشكيله عام 2004، والذي ناقش تفعيل آليات الحوار الاجتماعي لاحتواء الأزمة الراهنة من إضرابات واعتصامات لتحقيق علاقات عمل مستمرة.
فقد أوصى المجلس بتشكيل لجان للحوار الاجتماعي على مستوى المنشآت بين طرفي العملية الإنتاجية لتنظيم العلاقات المهنية المتبادلة بين الطرفين، بما يحقق تحسين شروط وظروف العمل وزيادة الإنتاجية وتوزيع مكتسباتها، وكذلك تعامل جميع الجهات المعنية مع مشاكل العمال ووضع جدول زمني لتسويتها.
كما طالب المجلس بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لزيادة المرونة في إجراءات تسوية منازعات العمل واقتراح عودة نظام لجان التوفيق على مستوى المحافظات مع احترام إعلان الحريات النقابية في مصر لدعم سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل والعمل على تطبيقه وإنشاء مشروعات قومية لتشغيل الشباب ومن ثم الحد من مشكلة البطالة.
وناشد المجلس الاستشاري للعمل في تقريره مجلس الوزراء بسرعة العمل على إصدار قانون الحريات النقابية في صورته النهائية بعد أن تمت مناقشته من خلال جلسات الحوار المجتمعي نظرًا لما يمثله هذا القانون من آلية جيدة لاستقرار علاقات العمل في مصر وأثره على توفير مناخ صحي لهذه العلاقات وإزالة حالة الاحتقان القائمة بين طرفي العملية الإنتاجية.

ومن جانبه، أكد "البرعي" أنه قد قام بتفعيل توصيات المجلس الاستشاري للعمل، حيث تم إخطار منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالعمل على تشكيل لجان داخل جميع المنشآت تختص بالتشاور والحوار وخلق قنوات شرعية لمطالب العمال الفردية والجماعية.
كما تم تكليف اللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون العمل 12 لسنة 2003 بوضع وسائل أكثر مرونة لاستيعاب منازعات العمل الجماعية.