السيسي: "ليس كل شيء تمام".. وإجراءات نقدية وعينية خلال أسابيع

تصدر حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رؤساء تحرير الصحف القومية "الأهرام والأخبار والجمهورية" اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح الأربعاء.
فقد استهلت صحيفة "الأهرام" حوار رؤساء التحرير مع الرئيس بسؤال "يوم الأحد الماضي وجدنا مواطنا هو الحاج حمام ابن» المراشدة» يشكو إليك مظلمة عمرها 30 عاما لأهل قريته، كيف تنظر إلى علاقتك بالمواطنين؟"، وأجاب قائلا "أنا لا أدير علاقة بين حاكم ومحكومين إنما مع أهلنا، مع الناس الذين وضعوا ثقتهم فى شخصي، فعندما أقول علاقة بين رئيس ومواطن فإننى بذلك أفصل بينى وبين أهلي وعندما تتاح الفرصة للقاء كلقاء قنا الأحد الماضى فإننى، أعتبره فرصة للاستماع للناس فالبعض فيما مضى لم يكن يسمع أو يتيح الفرصة لسماع الناس لكي يعطي انطبعا بإن "كل شئ تمام".
ويصمت الرئيس ثم يقول» :لا.. مش كل شىء تمام..« لابد أن نعترف بأن لدينا أوجه قصور كثيرة فى مرافق الدولة وخدماتها.. لو لم نعترف بهذا فإننا لانخدع الناس فقط، وإنما أخدع نفسى أيضا.. الحد الأدنى أن أرى نواحى القصور، وأن أكون مستعدا لأن أسمع، أو نكون مستعدين لنسمع بعضنا البعض، ونرى معا أكثر، ونعمل معا أكثر وأكثر.
وكان السؤال الثاني في الحوار" سيادة الرئيس.. لعل من حسنات لقاء قنا أن كثيرين أدركوا أن لقاءاتك غير مرتبة وأن الأسئلة والمواقف عفوية؟"!
ونقلت صحيفة "الأهرام" عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رده ""أمر غريب ألا يدرك البعض حتى الآن حقيقة تعاملنا وصدقنا مع أنفسنا ومع الشعب.
وفي سؤال عن "سيادة الرئيس.. هل ترى الحملة لاستعادة أراضي الدولة المعركة الكبرى في الحرب على الفساد؟" نقلت الصحيفة عن الرئيس قوله "شوفوا .. منذ البداية تعاملنا مع التحديات في مصر بخطة منظمة بعيدا عن العشوائية، وكانت استراتيجيتنا - ولا تزال هى تثبيت الدولة وربما يقول البعض إن هذه الحملة ضد التعديات كان يجب أن تتم منذ اليوم الأول لرئاستى، لكنى وفقا لهذه الإستراتيجية كان لابد أولا أن تستقر الأمور وأن يهدأ البعض وأن تطمئن الناس وأن تثق."
وتابع حتى التحدى الاقتصادى كان يمكن أن تبدأ إجراءات مواجهته من أول يوم لأن تأخيرها له تأثير سلبى.. غير أن فكرة أن تقف الدولة بثبات كان أهم هدف، وبعد ذلك تتم مواجهة كل تحد بعد الآخر.
وطرح رؤساء التحرير سؤالا " سيادة الرئيس.. بعد 3 أسابيع.. ندخل العام الرابع والأخير من مدة الرئاسة الأولى، هل شعرت بعد مضى 3 أعوام أن العبء أكبر مما كنت تتصور؟.. هل تشعر بأن المواطن يحملك فى أقل من 36 شهرا مسئولية إصلاح ما جرى فى 36 عاما؟".
ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي إجابته "الحقيقة أننى كنت أرى حجم المسئولية وأدرك قدر العبء، بكل الصعوبة التى وجدتها منذ البداية، ومنكم من جلس معى منذ عام 2011 وسمعنى أتحدث مثلما أتحدث الآن.. كنت أدرك القضية وأفهمها بكل عمقها".
وأضاف "أما عن الشعب فهو لا يطلب سوى أن نشعر بظروفه وأن نجعله يطمئن، ويأمن لمأكله ومشربه، والمعادلة الصعبة أن الشعب لا يريد أن يحملنى تبعات الماضى، فهو يدرك أن التحدى كبير، وأن الرئيس ليس سببا فيه، بل يحاول أن يغيره ونحن نحاول أن نساعد.. على كل حال الشعب يقدر وأظنه يرى الأمور تتحسن."
وتابع الرئيس "التحدي َضخم.. فعندما يكون القصور فى قطاع ما أو مرفق واحد، فإنك تكثف جهودك لإزالته. لكن عندما يكون فى كل القطاعات كافة، لا تستطيع أن تعمل فى إصلاح قطاع وتترك الباقى، وتقديرى منذ البداية أن أعمل فى كل القطاعات كافة.. فلم يكن ممكنا أن أركز فى البنية الأساسية وأترك الكهرباء، أو أن أركز فى التعليم وأترك الصحة، أو أن أترك الطاقة وأكثف جهدى فى شىء آخر، فهناك ترابط بين كل القطاعات، ولابد من استعادتها كلها حتى لا يحدث خلل يؤدى إلى انهيار المنظومة، فعلى سبيل المثال لو ركزت فى سبعة قطاعات مثلا وتركت ثلاثة، فمن الممكن أن يؤدى إهمال القطاعات الثلاثة إلى انهيار القطاعات السبعة، لذا كان لابد أن نعمل فى كل المجالات كافة بالتوازى. وعلى كل حال نجحنا فى إنجاز العمل فى عدة قطاعات بهذا الأسلوب."
وتحت عنوان "إجراءات نقدية وعينية لحماية طبقات الشعب خلال أسابيع" نشرت صحيفة "الأخبار" حوار رؤساء الصحف القومية مع الرئيس السيسي وذكرت ضمن الحوار سؤال "سيادة الرئيس.. غلاء الأسعار هو حديث كل بيت، هناك جهود تبذلها الحكومة، لكن المواطن يراها غير كافية ويتطلع إليك أنت للتخفيف عنه .. كيف تري سبل التغلب علي هذا التحدي الكبير؟".
ونقلت الصحيفة عن الرئيس، إجابته "نحن نتحرك بكل قوة لمجابهة الغلاء وأنا لا أحب العجز أو الضعف في المجابهة.. بل أحولهما إلى إرادة واصرار شديد علي التغلب والنجاح، وكلما كان التحدي كبيرا أشعر بأنه لابد من التغلب عليه.. وكل ما نتحدث عنه بسيط أمام إرادة التحدي لبناء دولة حقيقية والسؤال: أين نحن من مسألة غلاء الأسعار؟".
وأقول: هناك جهد تبذله الحكومة لمجابهة ارتفاع الأسعار، منها اجراءات حمائية لطبقات المجتمع باختلاف درجاتها.
وتابع الرئيس "خلال الأسابيع المقبلة سنعلن عن اجراءات حمائية جديدة مباشرة وواسعة، نقدية وعينية تستفيد منها الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، سوف يلمسها المواطن، لتمكينه من مواجهة خطوات الإصلاح الاقتصادي المخططة وفقا للبرنامج المحدد سلفا، والتخفيف عنه من آثارها مثل تغيير شرائح الضرائب بزيادة حد الاعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية".
وفي سؤال "تحرير سعر الصرف كان يمكن إرجاؤه لحين نضج التشريعات الخاصة بالاستثمار وعودة السياحة وزيادة معدلات التصدير.. هل تتفق مع هذه الرؤية؟" .. أجاب الرئيس: قرار تحرير سعر الصرف قرار سليم في توقيته، ولم يكن أحد آخر يستطيع أن يتخذه في هذه الظروف. ولم أجد بداً من أن أتخذه لصالح البلد ومستقبل الشعب، وأجهز الأمور لمن سيأتي بعدي.
وتابع : أقول إنه قرار سليم، ولننظر إلى حجم التصدير وإلى أين سيصل، وحجم الاستيراد وكيف سينخفض.. وعندما راجعت أسباب أزمة الأسماك مؤخرا، وجدت أنها ترجع إلى زيادة حجم تصديرنا من الأسماك، فقد كنا نصدر 40 ألف طن سنويا، بينما في الشهور الثلاث الماضية وحدها صدرنا 120 ألف طن، نتيجة العائد بعد تحرير سعر الصرف.
وفي سؤال رؤساء الصحف القومية "سيادة الرئيس.. هل تشعر بأن غلاء الأسعار أدى إلى انخفاض شعبيتك، أم أن وسائل التعبير الجماهيرية عنها قد خفتت بالقياس لما كان عند نزول الناس إلى الشارع للمطالبة بترشحك لانتخابات الرئاسة"؟
نقلت صحيفة "الأخبار" عن الرئيس قوله : إذا خشينا من الاصلاح وضريبته على شعبية رئيس أو فرصة رئاسة أخرى نكون قد أخطأنا في حق وطن ومستقبل أبنائه.. ثم من يعرف من سيأتي غدا، إن هذا أمر بيد الله.
وأضاف "حسابات السلطة عند البعض تقول: هل هناك أحد يتخذ اجراءات اقتصادية في هذا التوقيت؟.. أليس من الأفضل تأجيلها؟.. لكن المسألة ليست سلطة إنما اختيار.. فالشعب يختار ببصيرته والحاكم هو الذي يحدد مصير الدولة بقراراته، وعلينا أن نسترجع مسار الدولة المصرية في مائة عام سابقة، الآن الشعب يستطيع أن يختار ما يشاء، ولن أكون أحرص من الشعب على مصلحته وأنا واحد من أفراده".
وتابع الرئيس السيسي : وبدون شك محبة الناس أمر يتمناه كل انسان فمن يكره محبة الناس، أو لا يسعي إليها؟.. لكن يا تري ما الأهم: الشعبية، أم مصر ومستقبلها؟.. الشعبية المؤقتة، أم ما سيقوله الناس بعد سنوات طويلة، والأهم السؤال أمام الله وهل حافظت على الأمانة؟.
وطرح رؤساء الصحف القومية سؤالا "سيادة الرئيس.. لك عبارة شهيرة قلتها في خطاب مؤخراً.. إننا على جسر العبور من التحديات إلى الانجازات.. هل انتهينا من مرحلة انقاذ الدولة ثم تثبيتها إلي الانجاز؟"
وأجاب الرئيس السيسي قائلا "مازلنا في مرحلة تثبيت الدولة ومدتها 4 سنوات، أي خلال فترة الرئاسة الحالية، وبداخلها خطوات استعادة هيبة الدولة.. دولة المؤسسات والقانون .. ومع عملنا في هذا المسار، هناك ملفات عديدة انتهينا منها، وسوف أقدم في يناير أو فبراير المقبل كشف حساب للشعب، أقول هذه مصر عندما تسلمت الأمانة، وهذه مصر التي أقدمها لمن تختارونه للرئاسة .. سيكون كشف حساب تفصيلياً يشمل قطاعاً قطاعاً ومرفقاً مرفقاً، وأقول إن ما أنجز كاف بفضل الله.
واختارت صحيفة الجمهورية عنوان "السيسى : أراضى الدولة تعود بعد 15 يوما" لصفحتها الأولى، والتي نقلت سؤال رؤساء تحرير الصحف القومية "سيادة الرئيس..ما أولوياتك في العام الرابع لرئاستك.. هل تتوقع تحسنا في الحالة الاقتصادية والأوضاع المعيشية للأسر المصرية؟" وإجابة الرئيس " الأولويات هي الانتهاء من المشروعات التي وعدت بها المصريين، وهذا لا يمنعني من البدء في مشروعات أخري نحن نسعي لتحسن الاقتصاد والأوضاع المعيشية لقد انتهينا من 10 شواغل تهم الناس، وبقي شاغل واحد نعمل علي انهائه هو ضبط الأسعار".
وفي سؤال عن موعد البدء في الإنتاج من حقل "ظهر" وماذا يوفر لمصر، نقلت الصحيفة عن الرئيس قوله "حقل ظهر سيبدأ في الإنتاج آخر العام، وسنتخلص بدخوله مرحلة الإنتاج من فاتورة كبيرة كنا نسددها ولقد التقيت منذ أيام رئيس شركة بريتش بتروليم ورئيس شركة إيدا الألمانية بعد افتتاح حقول شمال الاسكندرية وكانوا يتكلمون عن بدء إنتاجها عام 2020 وطلبت منهم تبكير الإنتاج ليبدأ عام 2018 ولو وضعنا هذه الحقول مع حقل ومرحلته الثانية، سنجد ما يكفينا ونصدره أو نحوله إلى قيمة مضافة كمنتجات بتروكيماوية، وهناك دراسات وتعاقدات تتم لإنشاء مجمع جديد للبتروكيماويات، وأتصور أننا سنوفر من فاتورة استيراد الغاز 300 مليون دولار شهرياً أي نحو 3.6 مليار دولار سنويا من فاتورة الاستيراد التي تبلغ 30 مليار دولار سنويا".
وفي سؤال عن رأيه في أداء الحكومة الجديدة بعد التغيير الوزاري الأخير نقلت "الجمهورية" عن الرئيس السيسي قوله "الأداء هايل، الوزراء يقومون بدورهم علي نحو جيد في ظل التحديات.. وهناك متابعة يومية.. وأنا لست من أنصار مبدأ التغيير لمجرد التغيير الذي يؤدي إلى عدم استقرار.. والحكم على الاداء ليس بمستوي الأسعار وانما بالمنجزات وعلى كل حال، فإنني أتابع الوزراء والأداء متابعة يومية".